واشنطن ترهن الانسحاب من العراق بالظروف الأمنية

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية الأدميرال مايك مولن إن انسحاب قوات بلاده من العراق سيظل أمرا مرهونا بالظروف الميدانية التي تمنى أن تكون مواتية بحيث تسمح به في حينه. وأبدى مولن الذي يعد أرفع ضابط عسكري في القوات الأميركية ترحيبا حذرا بالاتفاقية الأمنية التي وافقت عليها الحكومة العراقية قبل يومين وتنص على رحيل القوات الأمريكية بعد ثلاث سنوات، لكنه حذر من أن الأوضاع الأمنية قد تتغير خلال هذه الفترة. وأوضح رئيس الأركان أنه يتفق مع مسؤولين عسكريين آخرين مثل قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال راي أوديرنو وقائد القيادة الوسطى الجنرال ديفد بتراوس، على أن الانسحاب الأميركي يجب أن يستند إلى الأوضاع الأمنية وليس إلى جداول زمنية. وكثيرا ما حذر قادة عسكريون ميدانيون أميركيون من أن المكاسب الأمنية في العراق هشة وقد تتراجع بسهولة، في حين تستمر بشكل يومي الهجمات التي تستهدف الشرطة العراقية والقوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة، وتلزم الاتفاقية واشنطن بسحب قواتها الباقية في العراق والبالغ قوامها نحو 150 ألف جندي بحلول 31 ديسمبر ,2011 ويعتبر المفاوضون العراقيون هذا الموعد المحدد انتصارا بعدما دأب الرئيس الأمريكي جورج بوش على التعهد بألا يقبل جدولا زمنيا. وحول تعهد الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما بسحب القوات الأمريكية من العراق بحلول منتصف ,2010 علق رئيس الأركان الأمريكي بأن أوباما قال أيضا إنه سيسعى لطلب المشورة من هيئة الأركان المشتركة قبل أن يتخذ أي قرارات. وبينما تنص الاتفاقية على مغادرة القوات الأميركية للمدن والقرى العراقية بحلول منتصف العام المقبل، يعتبر مولن أن الانسحاب من المراكز السكانية هو ما يفعله الجيش الأميركي بالفعل حيث يسلم الأمن إلى العراقيين على مستوى المحافظات، لكنه استدرك قائلا إن مغادرة بغداد أو الموصل سيكون خيارا صعبا.
قاضي بريطاني: ''غزو العراق انتهك القانون الدولي"
وصف احد كبار القضاة السابقين في مجلس اللوردات البريطاني، أعلى هيئة قضائية في البلاد، إن المشورة القانونية التي قدمها وزير العدل لرئيس الحكومة السابق توني بلير قبيل غزو العراق كانت ''معيبة بالاساس''، يذكر ان بلير كان قد استند على هذه المشورة في قراره المشاركة في الغزو، وقال القاضي السابق اللورد بينجهام الذي كان يرأس لجنة الاستئناف في مجلس اللوردات المرادفة لمحاكم التمييز إن وزير العدل ابان فترة حكم بلير اللورد جولدسميث لم يطلع رئيس الحكومة على اي ''ادلة دامغة'' تثبت ان العراق قد انتهك قرارات الامم المتحدة ''بدرجة تستوجب اللجوء للقوة المسلحة، واضاف اللورد بينجهام مستنتجا ان العمل العسكري الذي قامت به بريطانيا والولايات المتحدة يعتبر في هذه الحالة ''انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، الا ان اللورد جولدسميث قال إنه يتمسك بالمشورة التي قدمها لبلير، واصر جولدسميث في معرض رده على انتقادات اللورد بينجهام على ان قرار غزو العراق كان سليما من الناحية القانونية.