أوروبا تستحدث بديلا عن ال''غرين كارد'' لاستنزاف أدمغة الدول النامية

أيد البرلمان الأوروبي الملتئم الخميس الماضي بستراسبورغ الفرنسية فكرة إنشاء ''البطاقة الزرقاء'' المنافسة للبطاقة ''الخضراء'' الأمريكية المعروفة ب ''غرين كارد'' ، وذلك بهدف استقطاب الكفاءات العالية للدول النامية نحو القطاعات الاقتصادية التي يعاني فيها الإتحاد الأوروبي من نقص كبير في اليد العاملة، إضافة إلى أن هذا يدخل في إطار سياسة الهجرة الانتقائية لأوروبا التي ضمنت تخلصها من المهاجرين غير النافعين في السنوات القادمة بعد أن سنت ''ميثاق العودة '' الذي ينص على حجز المهاجرين عير الشرعيين إلى مدة تصل إلى 18 شهرا.
وادعى البرلمان الأوروبي انه وضع إطارا واضحا ذا مرونة فائقة للدول الأعضاء، من خلال مطالبتهم بعدم ''استدراج أدمغة الدول النامية''، من خلال أن لا يساهموا في عملية هجرة كفاءات هذه الدول إليها عن طريق البطاقة الزرقاء، خاصة في القطاعات التي تعرف فيها هذه الدول عجزا في اليد العاملة سيما الصحة و التربية، مؤكدين في الوقت ذاته ان هذه البطاقة ستحترم أولوية رعايا الإتحاد الأوروبي في سوق العمل، ما يعني أن كفاءات البلدان النامية ستكون عند الضرورة وفي أوقات الحاجة فقط كونها حددت مدة صلاحيتها بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة سنتين ، فقط ، إضافة إلى أن الحاصل عليها لن يكون في إمكانه التنقل عبر الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي ، إلا بعد مرور ثلاثة سنوات في بلد الإقامة، كما انه إذا كانت مدة عقد العمل لا تفوق مدة الصلاحية فإن المستفيد سيحصل على بطاقة زرقاء بالمدة نفسها. ويشير التقرير المصادق عليه إلى أن الاستفادة من البطاقة الزرقاء تكون بعد أن يحصل المستفيد منها أولا على منصب شغل في فضاء الإتحاد الأوروبي وذو خبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات في القطاع المعني أو شهادة جامعية معترف بها من طرف الدول الأوروبية، إضافة إلى أن هذه البطاقة لا تمنح لطالبي الهجرة و لا لرعايا بلدان أخرى موجودين في تراب الاتحاد بصفة عمال موسميين، كما أن عددها محدد سنويا. ولا تعتبر كحق بالنسبة للمهاجر حيث يمكن أن يلقى طلبه الرفض حتى وإن كان يستجيب للمعايير المطلوبة، إضافة إلى أن أي دولة يمكنها رفض استقبال حاملي بطاقة زرقاء ممنوحة من طرف دولة أخرى عضو من أجل تخييره بين حل وطني أو جماعي، ولتغطية هذه العيوب المسجلة على البطاقة الزرقاء مقارنة بالخضراء الأمريكية أو القوانين التي تضعها كندا في هذا الشأن ، عمد النواب الأوروبيون إلى وضع مزايا على هذه البطاقة منها عقد العمل الذي يحصل عليه المستفيد من البطاقة، و براتب يزيد ب 7ر1 مرة على الأقل عن الأجر الخام المتوسط للدولة التي يقيم فيها، وألا يجب أن يقل عن أجر عامل مقارنة ببلد الاستقبال. كما تمكن البطاقة حاملها من الاستفادة من التجمع العائلي، حيث يمكن لأحد الأزواج أيضا البحث عن عمل في الاتحاد ومن الحصول على التغطية الاجتماعية للدولة المعنية. ويشار إلى أن هذه البطاقة تأتي في إطار السياسة الأوروبية الهادفة إلى تنظيم تواجد المهاجرين بأراضيها والتقليل منهم، حيث أنها سبق وان صادقت على ميثاق العودة الذي يجيز حبس المهاجر إلى مدة تصل حتى 18 شهرا مع دفع غرامات مالية.