100 شركة يابانية تسعى لاقتحام السوق الوطنية

تنطلق اليوم أشغال الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الجزائر واليابان بحضور وفد هام من رجال الأعمال والدبلوماسيين ومديري كبريات المؤسسات اليابانية، للتباحث مع مسؤولي منتدى رؤساء المؤسسات الوطنية. وأوضح مصدر مقرب من المنتدى - الذي يتولى رئاسة اللجنة بعد تنازل سوناطراك عنها شهر سبتمبر الماضي - أن نحو 100 ممثل للشركات والمؤسسات اليابانية العملاقة شرعوا في زيارة إلى الجزائر بحر هذا الأسبوع، لدراسة الجدوى الاقتصادية للسوق الوطنية ومن حيث احتياجاتها وقدرة استيعابها لمختلف المنتوجات، وكذا إجراء الاتصالات الأولية مع أرباب المؤسسات الوطنية العامة والخاصة قصد بحث فرص الشراكة.
وأضاف ذات المصدر أن الوفد الياباني الذي حل مؤخرا يضم مديري ومسيري مؤسسات عريقة في الصناعات الالكترونية، على غرار ''شارب'' و''سابي للأنظمة المعلوماتية والأمنية والمراقبة'' وكذا هيئات مالية ومصرفية في مقدمتها ''بنك اليابان'' الذي يسعى لتوسيع انتشاره من خلال اقتحام السوق الوطني وتقديم عروضه وخدماته، لاسيما مع الإصلاح الذي تشهده الساحة المصرفية ببلادنا بالموازاة مع نمو المشاريع الاستثمارية في قطاعات السكن والأشغال العمومية والري والموارد المائية والنقل. وأكد المتحدث نفسه أن الجانب الجزائري يبدي اهتماما بمستقبل التعاون الاقتصادي والتجاري مع اليابان من خلال اللجنة المشتركة التي أنشئت سنة ,1991 لاسيما بعد توسيع وتنويع مجالات التعاون خارج إطار المحروقات الى نشاطات أخرى ليست أقل أهمية ولكنها كفيلة بدفع التبادلات بين البلدين، والعمل على تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتباره البديل الجديد للنفط في ظل المعطيات والتغيرات التي يملها الاقتصاد العالمي والأزمة المالية. وبلغ حجم التجارة الخارجية للجزائر مع اليابان قبل سنتين 55 مليون دولار، مسجلة بذلك تراجعا واضحا مقارنة ب 121 مليون دولار خلال ,2004 حيث اعتبر رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن المبادلات الجزائرية اليابانية لا تعكس الطاقة الاقتصادية للبلدين، وقال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات بخصوص الاستثمارات اليابانية في بلادنا إنها تبقى ضعيفة، ومازالت مقتصرة على فرع المحروقات والبنى التحتية نظرا لأسباب عديدة تستدعي تنظيم الاتصالات المباشرة مباشرة بين مؤسسات البلدين لتطوير مستوى العلاقات.