عبر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لدى افتتاحه اجتماعا لمجلس الوزراء أمس عن ارتياحه العميق للتأييد العريض الذي أولاه البرلمان لتعديل الدستور. معتبرا أن هذا التعديل الدستوري وإن كان تعديلا جزئيا جاء ليوثق الصلة بين شعبنا وماضيه باعتباره الأسيسة التي لابد له أن يرتكز عليها في بناء مستقبله، كما جاء لترقية الحقوق السياسية للمرأة في بلادنا وإضفاء مزيد من التماسك على قوام السلطة التنفيذية وفي نفس الوقت تعزيز الانسجام بين هذه الأخيرة والسلطة التشريعية الدعوة إلى تكثيف الجهود لتعجيل مسعى إعادة الإعمار الوطني توسيع دائرة الشرائح التي ستستفيد من المساعدة القضائية كضحايا الإرهاب والجمعيات المصادقة على قانون مكافحة الإجرام الإلكتروني. ودعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى تكثيف الجهود خلال الفترة الباقية قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة بغية تعجيل مسار إعادة الإعمار الوطني والاستجابة من ثمة لتطلعات المواطنين. كما جدد الرئيس بوتفليقة تعليمته للوزير الأول بشأن إعداد خطة عمل لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية قصد عرضها على البرلمان بعد دراستها من قبل مجلس الوزراء، موضحا أن المقصود من ذلك هو إحقاق حق البرلمان في الاحترام له ولصلاحياته. وأكد رئيس الجمهورية أن ''البرلمان ستتاح له بهذا الفرصة للإلمام بالمراحل التي قطعت وبتلك التي سترسم لنشاط الحكومة في الأشهر القادمة. ولا محالة أن النقاش الذي سيعقب هذا العرض سيثري الديمقراطية القائمة على التعددية في بلادنا مثلما سيمكن الحكومة من الاستفادة من آراء أعضاء البرلمان السديدة وتوظيفها في أداء مهمتها" وأوعز بعد ذلك للوزير الأول أن يفعل عمل اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ الإجراءات المحددة في الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية. وأضاف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن ''مجمل ملفات الأشخاص المعنيين بهذه الإجراءات تم إيداعها لدى الإدارات المختصة في الآجال التي حددها القانون وجل هذه الملفات تمت معالجتها وتسويتها". وانتهى رئيس الدولة إلى قول أنه ''مع ذلك ما زال عدد من الحالات قيد المعالجة بسبب العقبات البيروقراطية وبفعل تهاون أصحاب الطلبات في بعض الأحيان. داعيا إلى ضرورة أن يبلغ هذا العمل مبلغه طبقا للإرادة التي عبرت عنها الأمة بكل سيادة، قائلا: ''لذلك فإنني أهيب بالحكومة أن تعجل وترمي بكل ثقلها في هذه المهمة". وبالمقابل باشر المجلس معاجلة جدول أعماله، حيث استمع مجلس الوزراء لعرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام حول محاربة الإجرام وتناول ما جاء فيه بالنقاش، ليتناول بعدها المجلس بالدراسة والموافقة مشروع قانون يتضمن قواعد خاصة بالوقاية من المخالفات المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومحاربتها. وينص مشروع القانون هذا على القواعد والإجراءات التي تحكم عمليات مراقبة الاتصالات الالكترونية التي لا يمكن القيام بها إلا بترخيص صريح من القاضي ولا يمكن تنفيذها إلا من قبل ضباط الشرطة القضائية. كما ينص مشروع القانون هذا على إلزامية التعاون التي يفرضها القانون على العاملين في مجال توفير الخدمات والانترنيت. وينص في الأخير على إنشاء جهاز وطني مكلف بالوقاية من المخالفات التي ترتكب بواسطة تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومحاربتها. كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر الرئاسي رقم 17-75 المؤرخ في 50 غشت 1791 والمتعلق بالمساعدة القضائية، التي تُمكن الأشخاص ضعاف الحال والهيئات التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتعمل للصالح العام من المطالبة بحقوقهم أمام سائر الجهات القضائية وسيشمل تكفل الخزينة مصاريف المحضر القضائي وحتى الموثق. هذا التكفل كان يقتصر لحد اليوم على الأشخاص الجزائريين الذين لا يملكون الموارد الكافية لدفع التكاليف القضائية. وينص مشروع القانون هذا على توسيع الاستفادة من المساعدة القضائية بحيث تشمل الشخصيات الاعتبارية التي لا يكون هدفها الكسب والجمعيات التي تخدم الصالح العام بما في ذلك الأجانب المقيمين بصفة قانونية العاجزين على الدفع. كما ستوسع الاستفادة من المساعدة القضائية إلى ضحايا المتاجرة بالأشخاص وبالأعضاء البشرية والمهاجرين وضحايا الإرهاب بالإضافة إلى المعوقين. كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وزير الشؤون الدينية والأوقاف حول صفقة التراضي البسيط مع مؤسسة كوسيدار المتضمنة أشغال تحضير الأرضية المعدة لبناء ''جامع الجزائر'' شرق العاصمة. يجدر التذكير بأن هذا المشروع الكبير الذي أطلقه رئيس الجمهورية سيجهز العاصمة بواحد من أكبر المساجد في العالم العربي والإسلامي. وقد تم إبرام عقد الدراسة رسميا في شهر يوليو الفارط مع مؤسسة ألمانية. وسيمكن إنجاز هذه الدراسة بالتزامن مع أشغال تهيئة الأرضية التي سيقام عليها ''جامع الجزائر'' بالشروع قريبا في تشييد هذه المعلمة الدينية والحضارية الهامة.
