قال أنه لن أكون مجرد وصي.. غيتس يبدي دعماً ''متحفظاً'' لخطط أوباما بالعراق

قال وزير الدفاع الأمريكي، روبرت غيتس، الذي أعلن الرئيس المنتخب، باراك أوباما، نيته مواصلة إسناد حقيبة الدفاع إليه خلال ولايته المقبلة، إنه لا يعتزم أن يكون مجرد ''وصي'' على الوزارة، بل سيواصل العمل على إصلاح الأوضاع فيها و''وضع استراتيجيات الحرب'' وتلبية حاجات الجنود.
وفي أول مؤتمر صحفي له بعد إعلان أوباما عن إبقائه في منصبه ، أبدى غيتس دعماً ''متحفظاً'' لخطط سحب الجيش من العراق خلال 16 شهراً، غير أنه أظهر تأييده الكامل لمنح الأولوية العسكرية للجبهة في أفغانستان، حيث ما تزال القوات الدولية تواجه مصاعب كبيرة في مواجهة حركة طالبان وعناصر تنظيم القاعدة، وفي المؤتمر الذي حدد فيه غيتس نظرته إلى المرحلة الجديدة قال وزير الدفاع الأمريكي: ''لا أرغب في أن أكون وزير وصاية، هناك الكثير من التحديات على صعيد الميزانية والإصلاحات ووضع استراتيجيات الحرب والعناية بالجنود المصابين وتمويل المشاريع وتحديث العمل وهي أمور بحاجة لعناية الوزير، وهذا ما سيحصل." وحول العراق، الذي صادق البرلمان فيه مؤخراً على الاتفاقية الأمنية التي تنص على انسحاب القوات الأمريكية بحلول نهاية عام ,2011 بدا غيتس داعماً لخطط أوباما حول الانسحاب خلال 16 شهراً، غير أنه وضع ذلك في إطار متحفظ، عبر ربطه بالتشاور مع القادة في الميدان، وقال غيتس: ''لقد أعرب (أوباما) عن رغبته في سحب الوحدات القتالية خلال 16 شهراً، لكنه قال أيضاً أنه جاهز للاستماع لقادته، وأنا أرى أن هذا الموقف هو الخيار الصحيح للرئيس المنتخب." وعن أفغانستان، اكتفى غيتس بالقول: ''ستكون قضية إعادة النظر في مقارباتنا وإستراتيجياتنا للوضع بأفغانستان على رأس سلم أولويات الإدارة الجديدة،'' وترفض الدول المشاركة في حلف شمالي الأطلسي ''ناتو'' إرسال المزيد من قواتها لدعم الجيش الأمريكي المنتشر في أفغانستان، حيث تسترد حركة طالبان قدراتها القتالية وتسيطر على أجزاء متزايدة من البلاد، وكان غيتس قد وضع خطة جديدة تقضي بإرسال أربعة ألوية قتالية بإجمالي 20 ألف جندي إلى تلك الجبهة بحلول نهاية ,2009 ومحاولة الاتصال بقادة القبائل المحلية والتيارات المعتدلة في طالبان لاستمالتها للعملية السياسية، إلى جانب طلب المزيد من التنسيق مع الجانب الباكستاني يذكر أن أوباما كان قد كشف هوية أعضاء فريق الأمن القومي في إدارته الجديدة، عبر إعلان ترشيحه السيناتور هيلاري كلينتون، لوزارة الخارجية، مع احتفاظ غيتس، بمنصبه في الإدارة المقبلة، إلى جانب تسمية الجنرال المتقاعد جيم جونز، مستشارا لشؤون الأمن القومي