قسنطيني يعتبر إبقاء ''حسني'' تحت الرقابة القضائية انتهاكا لحقوق الإنسان

اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني الإبقاء على الديبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني تحت الرقابة القضائية في فرنسا ''انتهاكا خطيرا'' لحقوق الإنسان. ولاحت مخاوف رئيس اللجنة الاستشارية على هامش لقاء نظمته اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان نهاية الأسبوع الفارط، في إطار الاحتفال بالذكرى ال 60 للإعلان العالمي لحقوق الانسان، ''من عدم استفادة الدبلوماسي الجزائري من محاكمة عادلة''، معتبرا إبقاءه رهن الرقابة القضائية، ''قرار غير مبرر من وجهة نظر القانون، ويشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان''. وقال إنه '' لن تتسم محاكمة حسني بالإنصاف''، واصفا طريقة تسيير هذه القضية ب ''محاولة العودة إلى العدالة الاستعمارية''، ليضيف ''إن الأحكام تصدر وفقا للون البشرة أو بسبب تشابه الأسماء، وهذا ما لا يمكّن من إقامة العدل بهذه الطريقة''. وأبرز قسنطيني بالقول ''إن حسني أكد أن التهمة الملفقة له في هذه القضية لا يمكن اثباتها، وأن موطن الإشكال مرده إلى تشابه في الأسماء''. وأظهر رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان غضبه بقوله: ''لقد أثبت أنه لم يكن بإمكانه التواجد في فرنسا وقت وقوع الجريمة وأن ما أفاد به كاف للغاية لإثبات براءته''، معربا عن دور اللجنة الاستشارية كتنظيم للدفاع عن حقوق الإنسان وعلى هذا الأساس '' لن نكف عن إبداء معارضتنا''، يقول قسنطيني. وفيما يتعلق بالجزائريين المحتجزين في غوانتامو، أكد قسنطيني أن قضيتهم ستسوى بعد تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما في مهامه رسميا. وخلص رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إلى القول، ''لن نسمع بعدئذ بغوانتانانو فالأمور ستتغير بسرعة، لأن الرئيس أوباما وعد بذلك في حملته الانتخابية''.