رئيس الجمهورية يوصي بالتحضير الجيد للرئاسيات المقبلة

أعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الضوء الأخضر للبدء في التحضير للرئاسيات المقبلة، عندما طلب من الحكومة بدء العمل لضمان حسن سير الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في أفريل .2009 وقال بوتفليقة بعد أن ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء بداية الأسبوع الجاري خصص لدراسة مخطط العمل هذا الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني، عن بيان رئاسي قوله: ''إن بوتفليقة طلب خلال اجتماع لمجلس الوزراء وضع ملف الانتخابات ضمن أولويات مخطط العمل للأشهر المقبلة، لعرضه على البرلمان وفق ما نص عليه التعديل الدستوري الأخير في 12 نوفمبر الماضي''. ويتضمن ملف تحضير الانتخابات وضع اعتماد مالي وترتيب الإمكانات المادية وتحديد القاعات وتجهيزها ومراجعة قوائم الناخبين. وفي ذات السياق ستعكف الحكومة على توفير جميع الشروط اللازمة لضمان حسن سير الانتخابات الرئاسية المقبلة. ودعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى مواصلة عملها بلا هوادة، بغية تفادي أي تأخر في مجرى الإصلاحات المقررة وفي إنجاز البرامج المعتمدة. وأوضح أن ''البلاد مقبلة حقا بعد أشهر قليلة على استحقاق انتخابي بالغ الأهمية، ولكن ذلك لا ينبغي أن يؤثر على تنفيذ برنامج عملنا، لأن الأمر يتعلق بالواقع اليومي للمواطن مثلما يعني مواصلة عملية إعادة الإعمار الوطني. إن الموارد المالية متوفرة في إطار المخصصات المرصودة، وقد بلغت البرامج في مجملها مرحلة متقدمة جدا من الإنجاز، علما أن توجيهاتي وتعليماتي بشأن مختلف الملفات كانت واضحة تمام الوضوح. وعليه فإنني أتوقع من الحكومة أن تعكف جماعيا على أداء مهمتها بكل عزم وأهيب بكل عضو من أعضائها أن يتحمل مسؤولياته في مجال اختصاصه. ولابد من التخلص تمام التخلص من التواني في عملية التنمية الوطنية وعلى الحكومة أن تكون الأسوة الحسنة في هذا الصدد''. ويتضمن ملف تحضير الانتخابات وضع اعتماد مالي، وترتيب الإمكانات المادية وتحديد القاعات وتجهيزها ومراجعة قوائم الناخبين. وستشهد الجزائر في أفريل المقبل رابع انتخابات رئاسية تعددية منذ دخول الجزائر عهد الانفتاح والتعددية السياسية والحزبية. وأثناء اجتماعه هذا تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع مخطط العمل الذي أعده الوزير الأول لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية. تبين من مخطط العمل هذا أن الحكومة ستسهر على أن تدفع قدما بمختلف الإصلاحات والتغييرات الموجهة لتعزيز دولة الحق والقانون، وترشيد الحكم في قطاعات العدالة والجماعات المحلية، والإدارة الاقتصادية وتهيئة الإقليم والبيئة، وكذا تحسين الاتصال وترقية الحوار. وسيبذل نفس الجهد قصد مواصلة التنمية الاقتصادية وإنجاز المنشآت القاعدية وترقية التشغيل خاصة وأن الورشات والأهداف المرسومة في البرنامج الرئاسي قد قطعت شوطا بعيدا في سائر هذه المجالات. والأمر سواء بالنسبة لمجال التنمية البشرية الذي يشمل التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي والصحة وتحسين ظروف معيشة المواطن، والملفات المتصلة بالهوية الوطنية والشخصية الوطنية، وفي مقدمتها ترقية الإسلام والاهتمام بالذاكرة الوطنية، وعرفان الأمة للمجاهدين وذوي الحقوق، والثقافة وكذا التضامن الوطني والأعمال لفائدة الشبيبة والمرأة والأسرة والجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.