زرهوني: قانون الانتخاب الحالي يحاصر التزوير والمسؤولية على الأحزاب

جدد أول أمس وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني تاكيده أن الجهاز الإنتخابي الذي تم وضعه كفيل بمنح أقصى الضمانات ليكون الاقتراع القادم شفافا ونزيها وخاليا من أي محاولة تزوير، ومبينا في موضوع اخر ان الحكم على قضية الصراع داخل حزب الجبهة الوطنية الجزائرية يبقى غير ممكن ما دامت مصالحه لم تتلق بعد الوثائق الضرورية المتعلقة بذلك.
وأوضح زرهوني خلال تنشيطه ندوة صحفية بوهران أنه ليست لديه ''شخصيا'' أية اعتراضات بخصوص مجيء ملاحظين دوليين للاتنخابات القادمة، مرجعا ذلك الى اقتناعه بأن الجهاز الإنتخابي الذي تم وضعه ''لا يسمح البتة بأي تزوير و يمنح أقصى الضمانات بخصوص شفافية هذه الإنتخابات'' على حد ما قال الوزير الذي اضاف أن الأمر يتعلق ''بنظام مراقبة لضمان شفافية الإنتخابات يوجد في قلة قليلة من البلدان الأوروبية أو غيرها'' ومشيرا الى ان هذا الراي هو ما وقف عليه ملاحظون ينتمون إلى أغلب الهيئات الأوروبية أو الأمريكية،والذين استقبلتهم الجزائر مرار. وفي السياق ذاته ، استبعد الوزير احتمال مراجعة قانون الإنتخابات، مؤكدا أن القانون المعدل في 2003 ''لا يسمح بأي تزوير خلال الإقتراع''، ومضيفا أنه ''إذا ما وجد تزوير فذلك يقع على مسؤولية الأحزاب الممثلين عبر كافة مكاتب الإقتراع و يحضرون عملية الفرز''،ومردفا في السياق ذاته بالقول ''مع كل هذا لا يمكننا أن نتخيل إمكانية وقوع تزوير إلا إذا اتفقت الاحزاب في حد ذاتها على نتيجة'' ومذكرا بأن القانون يمنح للأحزاب السياسية إمكانية ''إخطار الغرف الإدارية على مستوى مجالس القضاء إذا ما رأوا ضرورة لذلك". وبخصوص الصراع القائم داخل بيت الجبهة الوطنية الجزائرية، أوضح زرهوني أنه استقبل موسى تواتي الذي أخطره ب ''عدم شرعية المؤتمر الذي عقد من قبل معارضيه بعين الدفلى''، مبينا أن شرعية هذا المؤتمر سيتم النظر فيها طبقا للتشريع الساري و للقوانين الأساسية للحزب، وموضحا أن الحكم على هذه القضية يبقى غير ممكن ما دامت مصالحه لم تتلق بعد الوثائق الضرورية بخصوص هذا الموضوع.