طالب معمر هنتور رئيس اللجنة الوطنية للخبازين والأمين العام بالنيابة للاتحاد العام للتجار والحرفيين، الحكومة بإعادة النظر في قانون 1996 المنظم لمهنة الخبازين، وهذا من أجل رفع هامش ربحهم في ظل الزيادة التي تعرفها أسعار مختلف المواد التي تدخل في صناعة الخبز بما فيها المحسنات والطاقة المستعملة في الطهي وأجور العمال، والضرائب المباشرة وغير المباشرة. وخلال تنشيطه ندوة صحفية بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين عشية انعقاد المؤتمر الوطني للخبازين، أوضح هنتور أن الدولة تعمل على توفير الدعم المباشر لاستيراد القمح الذي يدخل في صناعة الخبز، كما حددت سعره ب 5ر7 دينار للعادي و5ر8 للمحسن، لكنها لا تولي أهمية إلى الوضعية التي آل إليها الخبازون بسبب الارتفاع الذي عرفته أسعار مختلف المواد المستعملة في صناعة الخبز، الشيء الذي يهدد بغلق عدد من المخابز، خاصة وأنها لم تقم بإجراء أي تغيير على قانون ,1996 مشيرا إلى أن كل هذه الأوضاع نتج عنها غلق 5 آلاف مخبزة، حيث تراجع عددها من 17 ألف مخبزة سنة 2003 إلى 13 ألف هذه السنة على المستوى الوطني، الشيء الذي دفع بفئة من الخبازين إلى التخلي عن سجلهم التجاري والعمل بشكل غير رسمي. وفيما يتعلق بالمؤتمر الذي ينظم غدا بنزل السفير، فأكد الأمين العام بالنيابة للاتحاد العام للتجار والحرفيين أنه مؤتمرا منظما من الأمين العام للاتحاد صالح صويلح الذي سحبت منه الثقة مؤخرا، واصفا المؤتمر بالمفبرك وغير الرسمي نظرا لعدم حضور اللجنة المعنية. وأشار المتحدث في نفس الإطار، إلى أن الاتحاد تلقى في شهر أفريل الماضي مراسلة من وزارة العمل والتشغيل، تعرب فيها عن اعترافها بالاتحاد كمنظمة نقابية، لكنها طالبته بتكييف أحكام القانون الداخلي له الذي لا يتماشى مع الممارسات النقابية، مما يشكك في عمله، موضحا أن القانون الأساسي للاتحاد يقر بتنظيم مؤتمر واحد كل خمس سنوات بحضور كافة اللجان، مع العلم أن هذا المؤتمر سينظم أيام 27 ,26 و28 جانفي من أجل تكييف قانونها الأساسي لتصبح مشاركاتها رسمية وقانونية في المؤتمرات. تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تعد أول مستهلك للخبز في العالم، يصل معدل استهلاكها إلى 500 غرام يوميا، وتتوفر 300 مطحنة عبر التراب الوطني لتلبية الطلب، فضلا عن وجود 13 ألف مخبزة.
