الأساتذة المتعاقدون يعتصمون اليوم أمام رئاسة الجمهورية

سيستأنف الأساتذة المتعاقدون اليوم حركتهم الاحتجاجية، بالاعتصام صباحا أمام مقر رئاسة الجمهورية، تجديدا لمطالبهم المهنية والاجتماعية في مقدمتها إدماجهم في مناصبهم الشاغرة. ومما جاء في بيان الأساتذة الذي تحصلت ''الحوار'' على نسخة منه أن أسباب معاودتهم شن مثل هذه الحركات الاحتجاجية يعود إلى ''عدم تسجيل أي استقرار في وضعية الأساتذة المتعاقدين وإلى المشاكل الإدارية التي يتخبطون فيها والمتعلقة بعدم تجديد العقود لأغلبيتهم وتسويتها نهائيا''، ملفتين إلى ''أن نتائج المسابقات أضحت لا مصداقية لها''. ومن بين الأسباب الأخرى التي دفعت بالأساتذة إلى العودة لخيار الاحتجاجات، وفق ما ورد في ذات البيان ''عدم تسديد الأجور المتأخرة لمدة 3 سنوات بالنسبة لأساتذة ولايتي بجاية وتيزي وزو''. ويطالب الأساتذة المتعاقدون وزير التربية الوطنية بو بكر بن بوزيد بضرورة سعيه إلى ''إدماج الأساتذة المتعاقدين في مناصبهم الشاغرة مهما كانت تخصصاتهم''، و''إعادة إدماج الأساتذة المضربين ودفع المستحقات المالية المتأخرة والاستفادة من راتب العطلة السنوية مثلما ينص عليه قانون العمل والاتفاقيات الدولية، وتثبيت الأساتذة المتعاقدين بعد سنة من التوظيف. وكان الأساتذة المتعاقدون قد أوقفوا حركتهم الاحتجاجية، والتي كانت في شكل إضراب عن الطعام دامت أكثر من 45 يوما، تعبيرا منهم عن رفضهم البقاء داخل قطاع التربية تحت غطاء عقود بصيغة التعاقد، وطالبوا بن بوزيد بضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية لأجل دمجهم في مناصبهم الشاغرة، وقد رافق إضرابهم عن الطعام اعتصامات نظمت أسبوعيا وعلى مدار كل ثلاثاء قبل شهر رمضان الفارط أمام رئاسة الجمهورية، على أن هذا التحرك قد أفضى إلى حوار جمعهم بالمسؤول الثاني بوزارة التربية الوطنية والذي وعدهم بتسوية مشكلهم وتجديد عقودهم، ومنحهم نقاطا إضافية في مسابقات التوظيف، دون إدماجهم في مناصبهم الشاغرة، وهو الاتفاق الذي جعلهم يقررون إيقاف الإضراب عن العمل، لكن مع تأكيدهم على معاودة حركتهم الاحتجاجية إلى أن يتم إدماجهم في مناصبهم الشاغرة.