تحفيزات للمستثمرين وزيادات في أجور الموظفين

بوتفليقة يوقّع على قانون المالية لسنة 2009

وقّع، أمس، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على قانون المالية لسنة 2009، والذي يركز بشكل كبير على تمويل السنة الأخيرة من البرنامج التكميلي لدعم النمو، وكذا البرامج الخاصة بالجنوب والهضاب العليا 2005-2009، والتي يقدر الحجم المالي لتنفيذها ب610 13 مليار دينار• ويتضمن نص القانون إجراءات جبائية جديدة تهدف إلى تحفيز المستثمرين الوطنيين والأجانب، ومن ضمنها تمديد فترات الإعفاءات في مجال الضريبة على الدخل العام والضريبة على أرباح الشركات في إطار عمليات البورصة• ويقترح الإجراء تمديدها لمدة خمس سنوات، بينما من المفروض أن تنتهي صلاحية الفترة الأولى للإعفاء في ديسمبر 2008• كما تقرر تمديد استفادة المقاولين المؤهلين لمساعدة الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر من الإعفاء من الضريبة على الدخل العام التي منحت للمستثمرين المستفيدين من إجرائي الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب• ويمنح هذا التمديد لمدة خمس سنوات• كما يتضمن قانون المالية الجديد إجراء تغطية أخطار تمويل قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى منح الضمانات التي يوفرها صندوق ضمان قروض الاستثمار• ويلاحظ في نص القانون زيادة في ميزانية الدولة على وجه الخصوص، وفسرت بارتفاع قروض الدفع الخاصة بالتغطية المالية لسير مؤسسات الدولة والاستثمارات العمومية الجارية• وقد اعتمد على السعر المرجعي الجبائي لبرميل النفط الخام بمبلغ 37 دولارا، ونسبة صرف بمبلغ 65 دينارا بالنسبة للدولار الأمريكي، ونسبة تضخم تعادل 3.5 بالمائة واستقرار كلي في صادرات المحروقات ونمو بنسبة 10 بالمائة بالدولار الجاري في استيراد البضائع، بالإضافة إلى نمو اقتصادي بنسبة 4.1 بالمائة عموما، وبنسبة 6.6 بالمائة خارج المحروقات• وتسجل زيادة معتبرة في نفقات الميزانية مقارنة بالسنة الماضية، بنسبة 6•3 بالمائة، أي بما يعادل 5191.5 مليار دج، وترجع الزيادة إلى ارتفاع ميزانية التسيير بنسبة 9.8 بالمائة، وارتفاع ميزانية التجهيز ب3.1 بالمائة• وسترتفع نفقات التسيير سنة 2009 إلى 2594 مليار دينار بسبب ارتفاع نفقات أجور مستخدمي الوظيف العمومي، حيث خصص لها 876 مليار دينار• من جهة أخرى ينص قانون المالية ل2009، الذي نشرت وكالة الأنباء الجزائرية أمس تفاصيل عنه، على عدة إجراءات تتعلق بتبسيط النظام الجبائي وتشجيع الاستثمار وتدعيم جهاز مكافحة الغش الضريبي وتدعيم ضمانات الخاضعين إلى دفع الضرائب• وفيما يتعلق بتعزيز مكافحة الغش الجبائي يقر القانون إنشاء مصلحة تحقيقات جبائية بالمديرية العامة للضرائب تتولى التحقيق على الصعيد الوطني، لتحديد مصادر التهرب والغش الجبائيين، وستلحق بهذه المصلحة فروع جهوية تتولى ذات المهمة على الصعيد المحلي•