الضريبة على الدخل الإجمالي ترفع إيرادات الجباية العادية ب 10 في المائة

قدرت المداخيل الجبائية للجزائر المتمثلة في المساهمات المباشرة وغير المباشرة والمنتوجات الجمركية التي تضمنها قانون المالية 2009 ب 921 مليار دينار بزيادة 4ر72 مليار دينار عن السنة التي قبلها، فيما ارتفع حجم الإيرادات العادية المشكلة أساسا من مداخيل أملاك الدولة إلى 6ر86 مليار دج بالنسبة للسنة المقبلة.
وتشير التوقعات في قانون المالية الموقع عليه من قبل رئيس الجمهورية أمس إلى تراجع العائدات الجبائية النفطية بحوالي 87 مليار دينار إلى 5ر1628 مليار دينار لسنة ,2009 بفعل انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ 5 أشهر عن ذروة جويلية إلى أدنى مستوى خلال 4 أعوام، وهذا مقارنة ب 4ر1715 مليار دينار في قانون المالية التكميلي .2008 وتقدر المداخيل المالية في نفس مستوى قانون المالية التكميلي 2008 بفعل تراجع مداخيل الجباية البترولية بنسبة 1ر5 بالمائة التي تقدر نسبة حجمها ب 4ر58 بالمائة في إجمالي العائدات المالية. ويرجع هذا الانخفاض لنسبة الصرف المعتمدة في إطار الاقتصاد الكلي الذي يقدر ب 65 دينار لكل 1 دولار بدلا من 70 دينارا المعتمد في قانون المالية التكميلي لسنة .2008 ويتعلق الأمر أيضا بزيادة قدرت ب 10 بالمائة في مداخيل الجباية العادية خارج المداخيل البترولية نتيجة ارتفاع الضريبة على الدخل الإجمالي، التي لها علاقة بارتفاع كتلة الأجور بحوالي 15 بالمائة نظرا لاستمرار تطبيق الأنظمة الجديدة للأجور في قطاع الوظيف العمومي، وكذا ارتفاع مداخيل الضريبة على الأعمال منها الرسم على القيمة المضافة المفروض على المنتوجات المستوردة ونمو مداخيل مساهمات الدولة خاصة من طرف سوناطراك.