استحداث تدابير لتفادي الغش من أجل الحصول على السكن الاجتماعي

كشف نور الدين موسى وزير السكن والعمران بأن مصالحه تعمل حاليا على تحضير إجراءات وتدابير من شأنها تفادي الغش والتحايل على الدولة من أجل الحصول على سكنات اجتماعية موجهة للفئات ذات الدخل الضعيف.
وأكد موسى في تصريح له أول أمس على هامش زيارة تفقدية لمشاريع قطاعه بولاية ميلة، على أن الدولة لن تتخلى عن السكن الاجتماعي الموجه للفئات ضعيفة الدخل، ولا يحق على من أسماهم ب ''المحتالين'' بالحصول على هذا النوع من السكن، وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يتمثل في إنجاز بطاقية وطنية كافية لتفادي الغش والتحايل، للحد من ظاهرة الاستمرار في تسيير مزاج بعض المواطنين الذي يتحايلون على الدولة -حسب تعبيره، كما يتعين عليهم -بعد تطبيق الإجراء- أن يتحملوا تبعات تصريحات كاذبة لدى إيداعهم طلبات السكن الاجتماعي. واعتبر وزير السكن والعمران أن قطاعه يعمل بكل جدية على ربح معركة الكيف والنوعية في إنجاز السكنات، وذلك بعدما ربح معركة الكم، مضيفا بأن تحسين الجمالية في نوعية المنتوج السكني الوطني يعتبر فعلا حضاريا ينبغي تجسيده في الميدان. من جهة أخرى، دعا نور الدين موسى مكاتب الدراسات إلى حتمية تكييف الدراسات التقنية للسكن مع الأساليب الحديثة لاستقبال القنوات التلفزيونية الفضائية والربط بشبكتي الأنترنت والهاتف عن طريق الألياف البصرية وذلك ضمن البرامج السكنية الجديدة، مذكرا في نفس السياق بالتعليمة الوزارية التي دخلت حيز التنفيذ شهر أوت الماضي، والتي تتعلق بإجراء الربط الجماعي لاستقبال القنوات التلفزية الفضائية، وذلك ضمن البرامج السكنية الجديدة بهدف إزالة ظاهرة الانتشار الفوضوي للهوائيات المقعرة على الشرفات التي تشوه واجهات العمارات. وبشأن وضعية قطاعه بميلة، ذكر نور الدين موسى بأن هذه الولاية استفادت خلال السنوات الأخيرة بغلاف مالي بقيمة 680 مليون دينار لصالح التحسين الحضري للتجمعات السكنية، كما حظيت ببرنامج قوامه 8600 حصة دعم لصالح السكن الريفي، ووعد الوزير في هذا الشأن بمنح حصة جديدة لفائدة الولاية والتي من شأنها الاستجابة للطلب الكبير المسجل في هذا النمط من السكن والمقدر ب 7 آلاف طلب.