مدير ال''سي أي، إي'' يطالب بإحالة قضية مغتصب الجزائريتين على الكونغرس

لم تنته قصة الضابط في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ''السي أي، إي'' المتهم باغتصاب سيدتين جزائريتين عندما كان يشغل منصب رئيس مكتب الوكالة في الجزائر دون أن تحدث أزمة في الوسط السياسي الأمريكي، ففي تصريح جديد خرج مدير وكالة المخابرات الأمريكية ليون بانيتا عن صمته نهاية الأسبوع الماضي، وقال'' يجب أن تكشف ملابسات القضية بإحالتها على الكونغرس على الفور''، بعدما أحيل الموضوع على وزارة العدل الأمريكية، خاصة وأنها ''قد آلت '' إلى مثل هذه الادعاءات الخطيرة. على حد تعبير المسؤول الأمريكي. وأوضح المسؤول خلال جلسة استماع أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي الخميس الماضي أن ''السي أي إي''،''لم تحسن التعامل مع هذه القضية''، مطالبا في ذات السياق عزل الضابط الاستخباراتي من مهامه في الوكالة. وقد اعتبر العديد من النواب الأمريكيين في مجلس الشيوخ خرجة مدير الاستخبارات الأمريكية من خلال تصريحاته السابقة، من باب القلة في خبرته في قضايا استخباراتية عالمية. مما أحدث انقساما ما بين مؤيد ومعارض للفكرة. وكانت وزارة العدل قد باشرت التحقيق مع ضابط في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ''السي، أي، إي''، بتهمة اغتصاب سيدتين جزائريتين عندما كان يشغل منصب رئيس مكتب الوكالة في الجزائر، حسب ما جاء في بيان لوزارة العدل الأمريكية. وقال سفير الجزائر في واشنطن، عبد الله بعلي، في تصريحات سابقة مباشرة بعد الكشف عن الحادثة الفضيحة أن السلطات الأمريكية أبلغت نظيرتها الجزائرية بحيثيات التحقيق الجاري حول القضية، وأن الجزائر ''تلقت ضمانات كافية بأن التحقيقات سوف تغوص في صلب هذه الاتهامات، وإذا ما ثبت تورط المعني فإنه ستتم محاكمته''. وقال بعلي إنه ''يثق في السلطات الأمريكية''، واصفا الحادثة بأنها ''مؤسفة''، لكنها ''لن تؤثر على العلاقات الجزائرية الأمريكية''، مشيرا إلى أن الجزائر ''مهتمة بمواصلة علاقة التعاون مع الولايات المتحدة''. يشار إلى أن الحادثة تم الكشف عنها في الخريف الماضي عندما اشتكت سيدتان جزائريتان إلى الحكومة الأمريكية، الضابط وارن أندرو، تتهمانه ''بتخديرهما واغتصابهما بمقر مسكنه في مناسبات منفصلة عندما كان يشغل منصب مسؤول مكتب ''السي أي إي'' بالجزائر، لكن وارن أنكر ادعاء متهمتيه، وأكد للمحققين أنه ''حصل توافق مع السيدتين على ممارسة الجنس (أي كل شيء تم برضاهما)''، يضيف بيان وزارة العدل. وحظيت القضية باهتمام كبريات القنوات التلفزيونية الأمريكية ك''سي أن إن''، واستنكرت رئيسة مجلس الشيوخ الأمريكي، في تصريح للقناة، ''الحادثة التي تسيء للمهام التي أوكل بها ضابط السي أي إي، وتسيء لصورة الولايات المتحدة''. وتشرف على التحقيق كتابتا الدولة للخارجية والعدل، ويمتد لفترة عمل الضابط في كل من الجزائر ومصر والدول الأخرى التي عمل فيها. وقال المتحدث باسم ''السي أي إي''، مارك مانسفيلد، إن ''الوكالة تأخذ قضية استغلال وظيفته بصورة غير ملائمة على محمل الجد''، مشيراً إلى أن ''الجزائر بلد مسلم''.