قرار قضائي بابطال المؤتمر الموازي وتأكيد شرعية الكناس بمنسقه الوطني الدكتور عبد الحفيظ ميلاط-

بعد أكثر من سنتين من النزاع الداخلي الذي عرفته نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي CNES بعد محاولة عقد مؤتمر موازي بتاريخ 12 جانفي 2017، ونزولا عند المراسلة الإدارية الصادرة عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتاريخ مارس 2018 التي تلتمس منا فيها اللجوء إلى العدالة لحل النزاع الداخلي والسماح لوزارة العمل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعامل مع نقابة الكناس.
القضاء الجزائري يصدر قرارا اداريا بإبطال المؤتمر الموازي وإبطال جميع النتائج المترتبة عنه واعتباره بدون أثر قانوني و “كأن لم يكن”. ويعترف بشرعية مؤتمر قسنطينة المنعقد بتاريخ 09 ديسمبر 2016 وبالقيادة المنبثقة عنه ممثلة في المنسق الوطني الدكتور “ميلاط عبد الحفيظ”.
وبهذه المناسبة تتقدم نقابة الكناس بالشكر للعدالة الجزائرية التي أنصفتها والأسرة الإعلامية التي لم تتخلى يوما عن الدفاع عن عدالة قضية نقابة الكناس، ولكل الأسرة الجامعية التي آمنت بها ووقفت معها في أصعب الظروف.
كما تجدد نقابة الكناس تأكيد موقفها الراسخ في تبني الحوار كأساس لتعاملها مع الوزارة الوصية. وتدعوا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لفتح أبواب الحوار الفعال والجدي.
وتجدد نقابة الكناس دعوتها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعقد ندوة وطنية لمكافحة العنف داخل الوسط الجامعي شهر مارس الداخل.