لوح يشدد على ضرورة مكافحة الفساد

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، بالجزائر العاصمة، على ضرورة “تضافر جهود الجميع” لمكافحة جريمة الفساد التي أضحت تشكل تحديا لكل دول العالم، موضحا أن “القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته سيعمل على تكييف القانون مع الأحكام الجديدة المنصوص عليها في الدستور”، مشيرا أنه “سيضمن حماية المبلغين على الفساد من أي إجراء يمس بوظيفتهم أو ظروف عملهم“.
وأوضح لوح، عقب المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذا النص جاء “لتعزيز الجهود المبذولة “في مجال مكافحة الفساد التي وصفها ب ” الجريمة الخطيرة التي تمس باستقرار و أمن البلاد”، مشيرا أن “الجزائر تخضع فقط للآليات الأممية عندما يتعلق الأمر بتقييمها في مجال مكافحة الفساد ولا يهمها التقارير الصادرة عن المنظمات الحكومية التي تغض الطرف عن الإنجازات الإيجابية المحققة من قبلها في هذا الجانب”.
و ذكر لوح أن “الجزائر تخضع للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي كانت من أولى الدول التي صادقت عليها سنة 2004 لذلك فهي معنية وملزمة منذ البداية بتطبيقها”، قائلا “الجزائر تعد طرفا في مؤتمر أطراف الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الذي تخضع في إطاره لتقييم يمتد على مراحل”، مؤكدا على “الثقة الكبيرة للجزائر من خلال مؤسساتها المعنية بمكافحة هذه الظاهرة وفي مختلف الإجراءات التي تبادر بها في هذا الشأن، مؤكدا انها “تندرج في سياق الإرادة الكبيرة لرئيس الجمهورية التي تصب في هذا الاتجاه”.
واشار لوح أن “رئيس الجمهورية سبق له وأن دعا إلى تكوين جبهة شعبية صلبة لمكافحة كافة الآفات الاجتماعية والاقتصادية وعلى رأسها الفساد وهي دعوة لتضافر الجهود بين المؤسسات الرسمية ومختلف مكونات المجتمع المدني من أجل تعبئة شاملة لمواجهة هذه الآفة”، قائلا انها “شرط أساسي لأي نمو اقتصادي واجتماعي وأمرا ملازما للنهج الديمقراطي”، كاشفا أن “هذا النص القانوني تضمن عدة إجراءات جديدة من بينها انشاء قطب وطني جزائي مالي ذي اختصاص وطني لدى مجلس قضاء الجزائر يتولى البحث والتحري والمتابعة والتحقيق في الجرائم المالية شديدة التعقيد، وكذا الجرائم المرتبطة بها والمتعلقة بالفساد والغش والتهرب الضريبيين وتمويل الجمعيات والجرائم المرتبطة بالصرف وبالمؤسسات المالية والبنكية إلى جانب إنشاء وكالة وطنية لتسيير العائدات المحجوزة أو المجمدة أو المصادرة في إطار مكافحة الفساد”.
وقال لوح، إن هذا النص القانوني الخاص بمكافحة الفساد، ينطوي في سياق، “مساهمة المواطنين وممثلي المجتمع المدني في أخلقة الحياة العامة من خلال النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الأموال العمومية”، مبرزا أن هذه الأخلقة ” تعد من المقومات الأساسية لكل نمو اقتصادي واجتماعي”، مؤكدا أن “تضافر جهود كل مؤسسات الدولة و المجتمع المدني بمختلف مكوناته من أجل تعبئة الإمكانيات الوطنية بغية مكافحة جريمة الفساد”.