استحداث وكالة وطنية لتسيير عائدات الفساد

لوح يؤكد ضرورة تضافر جهود الجميع
استحداث وكالة وطنية لتسيير عائدات الفساد

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الأحد بالجزائر العاصمة على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وهذا خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس معاذ بوشارب بحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ووزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة.
ويتضمن هذا النص القانوني عدة إجراءات من بينها انشاء قطب وطني جزائي مالي ذي اختصاص وطني لدى مجلس قضاء الجزائر يتولى البحث التحري المتابعة والتحقيق في الجرائم المالية شديدة التعقيد وكذا الجرائم المرتبطة بها والمتعلقة بالفساد والغش والتهرب الضريبيين وتمويل الجمعيات والجرائم المرتبطة بالصرف وبالمؤسسات المالية والبنكية إلى جانب إنشاء وكالة وطنية لتسيير العائدات المحجوزة أو المجمدة أو المصادرة في إطار مكافحة الفساد.
ويتشكل هذا القطب الجزائي من وكيل الجمهورية ومساعديه وقضاة تحقيق يتم تعيينهم وفقا لأحكام القانون الأساسي للقضاء بحكم تخصّصهم في الجرائم المالية مع حق الاستعانة بمساعدين متخصصين في المسائل المالية.
ويقترح النص حذف الديوان المركزي لقمع الفساد بسبب تعقيد تشكيلته والنقص في التنسيق بين مختلف المصالح الممثلة على مستواه.
كما يشمل القانون على أحكام جديدة تتعلق بحماية الشخص المبلغ عن الفساد من أي إجراء يمس بوظيفته أو ظروف عمله ويوفر إمكانية لجوء المبلغ إلى قاضي الاستعجال لوقف الإجراءات التي اتخذت ضده دون الإخلال بحقه في طلب التعويض.
وتعزز هذه الأحكام الجديدة إجراءات حماية الشهود والضحايا والخبراء المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية تماشيا مع أحكام المادة 33 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تطلب من الدول اتخاذ التدابير الملائمة لتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد.
كما يتضمن القانون هذا استحداث وكالة وطنية لتسيير عائدات جرائم الفساد المحجوزة أو المجمدة الناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 06-01 بهدف تحسين فعالية القضاء الجزائي في مجال مكافحة الفساد والجريمة المنظمة وتعزيز مصداقية الأحكام الجزائية في جانبها المتعلق بتجميد وحجز الأموال الناتجة عن الجريمة وتمكين الجزائر من استرجاع الأموال المترتبة على هذه الجرائم.
وأكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ضرورة تضافر جهود الجميع لمكافحة جريمة الفساد التي أضحت تشكل تحديا لكل دول العالم.
وقال السيد لوح عقب المصادقة على مشروع القانون أن هذا النص جاء لتعزيز الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد التي وصفها ب الجريمة الخطيرة التي تمس باستقرار وأمن البلاد .
وأبرز الوزير أن جريمة الفساد التي تعد من أخطر الجرائم التي تستهدف الشعوب في أمنها استقرارها ما فتئت تأخذ في السنوات الأخيرة أبعاد خطيرة حيث أصبحت-- يضيف الوزير-- تشكل تحديا لكل دول العالم التي تجندت من أجل القضاء عليها من خلال الاتفاقيات الدولية .
كما قال السيد لوح أن هذا النص القانوني الخاص بمكافحة الفساد ينطوي في سياق مساهمة المواطنين وممثلي المجتمع المدني في أخلقة الحياة العامة من خلال النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الأموال العمومية مبرزا أن هذه الأخلقة تعد من المقومات الأساسية لكل نمو اقتصادي واجتماعي .
وبالمناسبة شدد الوزير على أهمية تضافر جهود كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بمختلف مكوناته من أجل تعبئة الإمكانيات الوطنية بغية مكافحة جريمة الفساد .
من جهة أخرى أبرز وزير العدل حافظ الأختام أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته يندرج في إطار البرنامج الإصلاحي الشامل الذي يرعاه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتدعيم آليات محاربة الفساد .
كما جدد السيد لوح التأكيد على أن هذا النص القانوني جاء في سياق تكييف أحكام القانون مع التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية ومواصلة تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد.
وبموجب هذا القانون - يضيف الوزير- سيتعزز القضاء بإنشاء قطب وطني جزائي مالي ذي اختصاص وطني لدى مجلس قضاء الجزائر باعتباره آلية جديدة من شأنها إعطاء دفع جديد للتحقيقات في قضايا الفساد وتكريس مبدأ دولة القانون وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية وسد الثغرات في مجال مكافحة الجريمة إلى جانب إدراج حماية خاصة للمبلغين والخبراء الضحايا والشهود .