عقب بيان شديد اللهجة للقايد صالح: الجزائريون على الأعصاب و الساسة مع ما جاء البيان

الجزائر / يومية الإتحاد : عقب إصدار قيادة الأركان بيانًا ناريًا لم تكن ليلة السبت إلى الأحد عادية في يوميات الجزائريين، في خضم التسارع الرهيب للأحداث ودخول المؤسسة العسكرية على الخط التي حذّرت فيه ممن وصفتهم ب "الجماعة المشبوهة" لضرب صورة الجيش، التي إجتمعت على ما يبدو بضاحية زرالدة غرب العاصمة.
رتيبة –عبديش

* وقفة سلمية مساندة لقرارات الجيش في البريد المركزي
نظم أمس ،مئات المواطنين وقفة احتجاجية سلمية في ساحة البريد المركزي بالعاصمة، مساندة لقرارات نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، ودعوته لتطبيق المواد 7 و8 و102. وتم رفع العديد من الشعارات المؤيدة لقرارات الجيش من بينها: "الجيش خط أحمر، الشعب خطر أحمر"، وهتافات "الجيش الشعب خاوة خاوة".
* بن فليس يشيد بموقف قايد صالح
يرى رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، إقتراح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح بتطبيق مواد 7 و8 و102 من الدستوري، بأنه شرعي ومرتبط بالطابع الجمهوري للدولة الجزائرية. وقال بن فليس في تصريح صحفي، إن "المؤسسة العسكرية لم تفرض أي شيء على الجزائريين، وما جاء به نائب وزير الدفاع قايد صالح مجرد إقتراح لإخراج الجزائر من الأزمة السياسية التي تعيشها". وذهب المتحدث إلى أبعد من ذلك لما شدد بأن الجيش الوطني الشعبي يسير وفق التصور الذي يريده الشعب الجزائري، الذي خرج في مسيرات سلمية مطالبة بتغيير النظام منذ 22 فيفري.
* غديري : دعوة قايد صالح مخرجا دستوريا للأزمة
اعتبر الجنرال المتقاعد علي غديري، دعوة رئيس نائب وزير الدفاع الوطني أحمد ڤايد صالح لتطبيق المادتين ال 7 و 8 و102 من الدستور، حلا دستوريا يجب إتباعه للخروج من الأزمة السياسية التي ولجتها الجزائر من 22 فيفري. وشدد غديري على أن حل الأزمة لا يمكن أن يكون خارج مواد الدستور، موضحا في هذا السياق:" ما جاء به الفريق أحمد قايد صالح يُعتبر حلا دستوريا، ويجب العمل على تطيقه لكونه شرعي، والأزمة الحالية لا يُمكن التخلص منها بحلول بعيدة عن الدستور". وفي قراءته للمادتين 7 و8 من الدستور التي دعا رئيس أركان الجيش الوطني لتطبيقها، قال المترشح لرئاسيات 18 أفريل بأن "هذين المادتين تعد مواد فلسفية تبين أن الجزائر ديمقراطية تحكم وفق ما يقرره الشعب، لهذا مرافقتها للمادة 102 مهم جدا لأن هذه الأخيرة تعد مفتاحا مهما للخروج من الأزمة والوقت حان لتفعيلها".
* بن بيتور: دعوة الجيش جاءت بعد تأخر تحرك المجلس الدستوري
يرى رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، دعوة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد ڤايد صالح لتطبيق المادتين ال 7 و 8 من الدستور، بأنها ورقة ضغط على المجلس الدستوري بعد أن تاخر في تفعيل المادة 102. وأكد بن بيتور أمس ، لما حل ضيفا على الإذاعة الوطنية أن تفعيل المادة 102 من الدستور يمر عبر المجلس الدستوري، موضحا في هذا السياق:" تأخر المجلس الدستوري في الرد على دعوة قايد صالح الأولى، لهذا اقترح أمس مقترحا آخر يتمثل في تطبيق المادتين 7 و 8 من الدستور للضغط أكثر من أجل الإمتثال لسيادة الشعب وتسليمه سلطة تسيير مؤسساته في إطار ما يخوله القانون الأسمى للبلاد".
* جاب الله: قايد صالح استجاب لجزء من مطالب الشعب
اعتبر عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية، دعوة نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح بتفعيل المواد 7 و8 و102 خطوة تُحسب له، داعيا إياه للإستمرار على نفس الخطى حتى يتم تغليب قرار الشعب الجزائري. وأكد جاب الله بأن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قايد صالح وضع نفسه في الطريق الصحيح، موضحا في هذا السياق:" الفريق أحمد قايد صالح استجاب لجزء من مطالب الشعب، ولا بد له أن يتبع خطوات صحيحة لأن مطالب الجزائريين واضحة وتدعو لتغيير النظام". وأفاد المتحدث بأن الدعوة لتفعيل المادتين 7 و8 كان ضروريا، "لأن المادة 102 لوحدها لا يعد كافيا إطلاقا ولا تخدم الشعب بل تساهم في بقاء النظام الذي يطالب الشعب بتغييره"، مضيفا "هذه المادة تعالج الأمور العادية ونحن الأن ولجنا في أزمة سياسية غير مسبوقة تسلتزم إتخاذ تدابير وأليات أخرى تساعد على تطبيق المادة 102″.
* الأفافاس متخوف من سيناريو 1992
اعتبر منسق الهيئة الرئاسية لحزب جبهة القوى الإشتراكية، علي العسكري، دعوة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح لتطبيق المادة 102، نوعا من المخاطرة التي قد تضر إستقرار الجزائر. وأكد العسكري أمس في ندوة صحفية بمقر الحزب، بأنه يجب الإعتماد على الشعب من أجل الخروج من الأزمة التي تمر بها الجزائر، موضحا في هذا السياق:" لا يجب أن نخوض في حلول قد تضر الجزائر". وتخوف المتحدث من تكرار سيناريو 1992، مؤكدا بأنه الشعب لا يرغب في ذلك.
* بلعيد يدعم قرارات الجيش
ساندت جبهة المستقبل، دعوة نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق قايد صالح، إلى تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور، مؤكدة أنها "الطريقة الأنجع والآمنة للخروج من الأزمة وتجنيب البلد كل الانزلاقات التي قد تعصف بالأمن والطمأنينة".ودعا بيان لجبهة المستقبل التي يقودها، عبد العزيز بلعيد، عقب اجتماع طارئ للمكتب الوطني، ليلة أمس، إلى "وجوب التطبيق الصارم للمادة 102 من الدستور وللمواد ذات الصلة لاسيما المواد 7 و8 منه، التي ترجع السيادة الوطنية إلى صاحبها الشرعي وهو الشعب الجزائري". وشدد البيان على "ضرورة الوقوف مع المؤسسات الدستورية في وجه كل المحاولات التي من شأنها المساس بالأمن الوطني، و النظام العام و وحدة التراب الوطني، طبقا لنص المادة 28 من الدستور، مهما كانت الجهة التي تصدر منها هذه المحاولات".
* مقري: « نحن مع الجيش للوصول إلى التوافق الوطني «
أكّد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أنّ الحزب مع المؤسسة العسكرية كمؤسسة في إطار مهامها الدستورية . وقال مقري في منشور له عبر "الفايس بوك"، :"نحن مع مرافقة المؤسسة العسكرية للوصول الى التوافق الوطني والانتقال الديمقراطي السلس دون تحكمها في السلطة". وأضاف رئيس المقري :"أنّ الحزب مع المطالب الشعبية والحراك من أجل تجسيد الارادة الشعبية". وتابع:" نحن مع الاصلاح السياسي والتغيير الشامل للمنظمة الحكم من خلال اجراءات وتجسيد الارادة الشعبية كاللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات" إضافة الى تعديل قانون وفرض الحضر عن تاسيس الاحزاب الجمعيات واستقلالية القضاء وحيادة الادارة و المؤسسسة العسكرية في العملية السياسية الانتخابية . وأشار مقري ،:" أنّ حمس مع الانتخابات النزيهة كوسيلة وحيدة لتجسيد المادة 7 و8 من الدستور ومع صيانة ثروات الشعب وحماية من الفساد و النهب والاستغلال الأجنبي" . مضيفا :" نحن ضد هيمنة رجال الأعمال الفاسدين واختراق اليهودي الصهيوني، وضد تدخل فرنسا في شؤوننا". وضد استغلالها لثرواتنا، وضد أزلامها وعملائها عندنا.
* قسنطيني يساند الجيش
قال المحامي والحقوقي مصطفى فاروق قسنطيني،: "إنني أدعم طرح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي القاضي بتطبيق المادة 102، لأنه يتوافق مع الدستور"، وانتقد الأطراف التي قال إنها "تريد التشويش على تطبيق الماده"، معتبرا أن الذهاب إلى مرحله انتقالية "يجب أن يكون توافقيا وبموافقه المؤسسة العسكرية". وأكد قسنطيني أنه "مع الطرح القائم على تطبيق الماده 102 من الدستور المادتين 7 و8 من الدستور، كما قال نائب وزير الدفاع الوطني في تصريحه، وهي مواد تعيد السلطة إلى الشعب لا غيره"، متسائلا عن الأطراف التي لا تريد العمل في إطار الدستور والذهاب إلى مرحلة انتقالية. وأبرز قسنطيني موقفه من المرحلة الانتقالية سواء قادها اليامين زروال أو شخص آخر حيث قال: "اليامين زروال شخص محترم جدا ولكن لا يمكن الذهاب إلى مرحلة انتقالية دون موافقه الجيش، وعليه يجب الاحتكام الى الدستور".
* بن قرينة : قايد صالح يحمل قبعتين !!!
دافع رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة ، عن صلاحية نائب وزير الدفاع قائد الأركان أحمد قايد صالح، في ممارسة السياسة قائلا " قايد صالح يحمل قبعتين، سياسية متمثلة في شغله منصب نائب وزير الدفاع، وعسكرية بصفته قائد أركان الجيش وعليه فمن صلاحياته أن يجري حتى حوار مع السياسيين، بقبعته السياسية فضلا عن أن المؤسسة العسكرية هي حامية الدستور، خاصة و أن الحكومة الجديدة لم تتشكل بعد، وعليه فهو دستوريا لا يزال نائب وزير الدفاع".
* متقاعدو الجيش يساندون قرارات قايد صالح
اعتبرت المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، اقتراح الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، أحمد قايد صالح لتفعيل المواد 7 و8 و102 دليلا على إرادة المؤسسة العسكرية في إحترام الإرادة الشعبية. وأفادت المنظمة في بيان لها : "لقد كان حدنا واستقراءنا لما سيؤول اليه الوضع الوطني في محله، حيث عبرنا في بيان المجلس الوطني اثر اجتماعه يوم 13/03/2019 بمقر المكتب الوطني بزرالدة في دورة طارئة، حيث كنا على يقين أن الجيش الوطني الشعبي و الذي هو جزء من الشعب وليس باستطاعة أي قوة مهما كانت أن تعبده على منابعة الأصيلة الموروثة عن القيم النوفمبرية وكل ما هو أصيل في الجزائر سيكون في مستوى تطلعات وآمال الشعب.
* منظمة أبناء المجاهدين تدعم قرارات الجيش
ثمنت المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين، دعوة نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، لتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور، معتبرة أنه "المخرج الأفضل والأحسن لحل الأزمة في إطار المهام الدستورية". وأفاد بيان لمنظمة أبناء المجاهدين، حمل توقيع الأمين العام، خالفة مبارك، اليوم، أن قرار الجيش "استجابة للمطالب الإصلاحية التي رفعها الشعب في المسيرات الستة السلمية".
* الطائرات الخاصة ممنوعة من مغادرة الجزائر
وجهت مديرية المطار المدني تعليمة لجميع المطارات الجزائرية لمنع تحليق أو مغادرة أو هبوط الطائرات الخاصة المسجلة في الجزائر. ويأتي القرار عقب معلومات تتوافر عن محاولة بعض رجال الأعمال مغادرة التراب الوطني تزامنا مع التطورات السياسية التي تعرفها الجزائر. تم كذلك إصدار قرار بمنع اليخوت البحرية و قوارب النزهة الفاخرة عبر جميع السواحل الوطنية. و تحولت موانئ الجزائر الى نقاط مراقبة مستمرة لأي حركة مشبوهة