قايد صالح: الحل في تفعيل المواد 7، 8 و102

عاد رئيس أركان الجيش الوطني الفريق أحمد قايد صالح للحديث عن اقتراحه للخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد، حيث كان الجديد فيها هو تطرقه إلى المادتين 7 و8 من الدستور إلى جانب المادة 102 التي كان قد طالب بتفعيلها في 26 مارس الماضي.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع اليوم السبت عقب اجتماع بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ضم كل من قادة القوات، قائد الناحية العسكرية الأولى والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني "فكما تعلمون، لقد أكدت في مداخلتي يوم 26 مارس 2019 التي ألقيتها بالقطاع العملياتي جنوب - شرق جانت بالناحية العسكرية الرابعة، على أن تطبيق المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد".
وأضاف "هذا الاقتراح الذي يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، وفقا للمادة 28 من الدستور".
وختم البيان "على ضوء هذه التطورات، يبقى موقف الجيش الوطني الشعبي ثابتا بما أنه يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور".