تعيين فنيش هو أول خطيئة دستورية لبن صالح..

الجزائر/ يومية الاتحاد الجزائرية: أكد الخبير في القانون الدستوري، فوزي اوصديق، أن مسالك الخروج من الازمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين، موجودة وكثيرة، مضيفا بالقول:” الحلول موجودة ومتعددة، فقط يجب توفر ارادة سياسية صادقة لحل الأزمة”.
وفي تصريحه ل”الإتحاد”، اليوم، أوضح أوصديق، أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب اللجوء الى حلول سياسية ذات طابع دستوري، وليس حلولا دستورية بأثر سياسي، مشددا على ضرورة تفعيل نصوص المواد 07، 08، 09، و10 من الدستور، والتي يضمن تفعيلها وضع خارطة طريق تنهي هذه الأزمة.
وفي الإطار، قال المتحدث ذاته أن الدستور تم استنفاذه، وهذا ما يستدعي ابتكار حلول ومخارج على حد قوله، مؤكدا أن هذه الفراغات الدستورية لم تحدث في هذه الفترة فقط، بل كانت في مراحل عديدة سواء من خلال النظام الرئاسي “المغلق”، ما نجم عنه فراغات واثار سلبية، حسب أوصديق.
كما لفت الخبير في القانون الدستوري، الى أن الازمات السياسية المتكررة ليست “بدعة جزائرية”، _حسبه_ بقدر ما كانت ممارسة في مختلف مراحل نشأة الدولة الجزائرية، مضيفا أنه كثيرا ما لجأ المشرع الدستوري الى ابتكار حلول، مشيرا الى انشاء مجلس وطني انتقالي ومجلس اعلى للدولة خلال العشرية السوداء، من أجل ملء بعض الفراغات الدستورية، متابعا بالقول: “لهذا آن الأوان لتسيير المرحلة الانتقالية بحكومة تكنوقراطية وجمعية رئاسية او مجلس تأسيسي”.
وفي سياق متصل، اعتبر أوصديق، أن تعيين رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، لكمال فنيش على رأس المجلس الدستوري خلفا للطيب بلعيز المستقيل، هو خرق واضح للدستور وبالتحديد خرق للمادة 183، مؤكدا أن هذا الإجراء يسري عليه البطلان التلقائي.
وفي مقطع فيديو بثه على صفحته الرسمية على الفيسبوك، قال المتحدث “استبشرنا خيرا بعد سماعنا لنبأ استقالة رئيس المجلس الدستوري، حيث قلنا أنه الرجوع الصحيح للدستور، ولكن يبدو أن أول خطيئة دستورية ارتكبت في عهد رئيس الدولة الحالي، عبد القادر بن صالح هو تعيين رئيس المجلس الدستوري.
وأوضح أوصديق، الخبير في القانون الدستوري، ان هذا الاجراء لم يراعي أحكام الدستور، وبالتالي يجوز إبطاله بصفة تلقائية بالرجوع الى القواعد القانونية المتعارف عليها، مسترسلا بالقول:” نريد أن نبني دولة القانون والمؤسسات إلا أن هذا التعيين قد يؤدي إلى تلاشي الثقة التي هي مهزوزة بين الحكام والمحكومين”.