رشيد خان ل”الإتحاد” :الشعب يريد محاسبة حقة وليس تقديم كباش فداء

يرى البرلماني والقيادي في حزب العمال رشيد خان، أن العدالة في بلادنا مازالت بعيدة عن تطلعات المطالب الشعبية، ووصف حملة الاعتقالات في حق رجال الأعمال المتهمين بالفساد بمحاولة الالتفاف على مطالب الشعب، مبررا كلامه بأن العدالة مازالت تخضع لسلطة الجهاز التنفيذي وأن الفصل بين السلطات هو مجرد كلام، مشددا على أن المحاسبة مست الذراع المالي للعصابة وليس العصابة نفسها وهذا إن دل على شيء فيدل على أن هناك حلقة مفقودة في مجريات المحاكمات.

*ما رايكم في تصريحات القايد صالح التي انتقد فيها الرافضين للمشاركة في مشاورات بن صالح؟
صراحة أنا أعتبر انتقاد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح للرافضين لمبادرة التشاور التي دعا إليها عبد القادر بن صالح جزء من التدخل في الحياة السياسية، وهذا الشيء أرفضه، إذ أن دور الجيش حماية حدود الجزائر والحفاظ على أمنها، أما الشعب فهو السيد وله خيار أن يقبل أو يرفض أي مبادرة، وهذا ما أكده قايد صالح أيضا في خطابه من خلال تفعيل المواد 7 و 8 التي تنص على أن السيادة للشعب وأن الشعب هو مصدر السلطات. وأريد أن أضيف في هذه النقطة أن مشاورات بن صالح كسابقاتها التي نظمت تحت راية النظام السابق، ولا يمكن أن تحقق شيء ملموسا.
نرى أن خرجات بن صالح تؤكد على أن الرجل يصر على تنظيم انتخابات، وحتى إن كانت المشاورات الأخيرة خرجت بتوصيات تأجيلها إلا أن هذا لا يلغيها، هل يمكن أن نرى حزب العمال رقم مرشح فيها؟
آسف لا يمكنني الرد عن هذا السؤال لأنني لست مخولا للحديث باسم الحزب، فموقف الحزب من الانتخابات يمكن أن يوضحه جلول جودي المسؤول عن الإعلام في الحزب.
هناك عدة مبادرات كورقة طريق لحل الأزمة، منها اقتراح تعيين طالب الابراهيمي مكان كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري ثم استقالة الرئيس، هل تراها مخرج مناسب للأزمة؟ وهل لديكم مبادرة ترونها مخرجا لحالة الانسداد التي تعرفها البلاد؟
المشكل ليس في من يترأس المجلس الدستوري كهيئة دستورية، ولكن المعضلة في طريقة اشتغاله، فهو مجرد أداة في يد النظام، وتبديل أشخاص بأشخاص آخرين هو مجرد مضيعة للوقت والتفاف على مطالب الحراك.
أما المبادرة، فهي كما ذكرت سابقا، ارجاع الكلمة للشعب وتحديد ندوة وطنية أو مجلس وطني أو تأسيسي لا يهم، الشكل يكمن في دورها في الانتقال من النظام البالي إلى نظام ديمقراطي يكون فيه الشعب هو السيد. وأنا أؤكد على أن أي مبادرة خارجة عن ندوة أو مجلس وطني يؤسس لجمهورية يكون فيها الشعب هو السيد وهو من يقرر ويحدد شكل ومضمون المؤسسات التي تحكمه، تكون بمثابة تأهيل النظام القائم، وفي رأيي الندوة الوطنية التي يمكنها أن تخرج الجزائر من أزمتها السياسية، يجب أن تمثل جميع أطياف الشعب من أحزاب وشخصيات وطنية وتاريخية وتنظيمات مهنية وعمالية وجمعيات، حيث يساهم الكل في هذه الندوة، هذه الأخيرة يكون دورها الإشراف على كتابة الدستور وتعديل قانون الانتخابات وكذا الاشراف على انتخابات رئاسية.

تشهد الجزائر حملة اعتقالات واسعة لرجال أعمال، هل ترى أن هذه الخطوة جدية وسيكون لها دور في تهدئة الشعب؟
من وجهة نظري، حملة الاعتقالات مست الذراع المالي للعصابة وليس العصابة نفسها، ولنكن واضحين مع أنفسنا ونقول أن العدالة مازالت لا تتمتع بالاستقلالية وأنا أشك في قدرتها على المحاسبة الفعلية، لأن هذه الأخيرة تأتي في ظل وجود نظام ديمقراطي فيه العدالة مستقلة ونزيهة، والقضاء في الجزائر مازال بعيدا عن هذا.
الشيء الذي أريد أن أوضحه، هو أن العدالة في الجزائر مازالت تحت وصاية وزارة العدل وبالتالي تحت يد النظام، وفي رايي حملة الاعتقالات والتغييرات في المسؤوليات بعزل هؤلاء وتعيير آخرين هنا وهناك، هو التفاف حول مطالب الشعب فقط.
هل تعتقد أن القضاة المتواجدين حاليا في الساحة ممن أوكلت لهم مهمة التحقيق مع رجال الأعمال الموقوفين نزهاء لدرجة الوثوق بهم من طرف الشعب؟
القضاء ما زال بعيدا عن تحقيق أهداف الحراك، لكون جهاز العدالة ما زال نفسه لم يتغير ولم تتغير القوانين التي تسيره، وبالتالي الحديث عن استقلالية القضاء مازال بعيدا، ولا يأتي بن ليلة وضحاها، لا يسما كما ذكرت أن النظام مازال قائما. حيث أن الفصل بين السلطات حاليا هو شكلي فقط، والمشكل لا علاقة له بالضمير، فهناك قضاة فعليين ولكن ماذا سيفعلون أمام وضع متعفن لم يتغير شيء فيه.
نحن مع تحريك القضاء ولكن يجب أن يكون بعيدا عن الانتقام أو الضغوط، فهؤلاء يجب محاسبتهم ويجب أن تكون محاسبة عادلة حتى لا يمكن استعمال البعض ككبش فداء أو غطاء لتغطية على متهمين رئيسين.
هل يمكن أن نرى هيئة دفاع من طرف محامين أحرار عن مصالح الشعب وأمواله المسلوبة في المحكمة في قضايا الفساد؟
هذي مبادرة واجبة على هيئة الدفاع من تحريك دعاوى ضد من يثبت فسادهم، وقد حان أن يرتقي دور المحامي للدفاع على المصالح العليا للبلاد كمحاربة الفساد والمحسوبية والرشوة ولا سيما نهب المال العام سواء تعلق بالمنقول أو العقار كنهب العقارات مثلا.
لنفرض أن العدالة ستكون في مستوى التحدي… ما هي اقصى عقوبة يمكن ان يتعرض لها رجال الأعمال والوزراء الذين يثبت تورطهم في قضايا فساد حسب القانون الجزائري؟
الأمر يتعلق بطبيعة التهم الموجهة لهم والخانة التي يقرر القضاء أن يضعها فيها، فإن ثبتت الخيانة العظمى فأقصى عقوبة هي الإعدام.
كان الجزائريون مع جمعة عاشرة، عبروا فيها عن رفضهم للنظام، هذا الأخير يصر على موقفه، هل ترى أن رحلة الحراك مازالت طويلة؟
تحقيق مطالب الثورة تاريخيا صعبة المنال والتاريخ أثبت أن لكل ثورة لها ثورة مضادة، وفي غياب وجود تمثيل حقيقي للحراك يصعب تحقيق أهداف الثورة، ولا أخفيكم أنني خائف على ما محققه الشعب الجزائري من التخوين والاقصاء التي بدأت تظهر بقوة، إذ أن تخوين الجميع لاسيما المعارضين الحقيقين والشرفاء وكذا اقصاءهم من الميدان، يمكن أن يضر الحراك وبالمقابل يرجح كفة الثورة المضادة، و في غياب تمثيل وقيادة حقيقية للحراك يسهل تحريك ثورة مضادة أو تحريفها مع الوقت، والتاريخ الحديث أثبت ذلك. والثورة الفرنسية استغرقت أكثر من 70 سنة حتى انتصرت، والثورات العربية بالرغم من التشكيك فيها سقطت في فخ الثورات المضادة، وحتى في تونس نرى اليوم من يقود الدولة هم من أزلام النظام السابق.
وبالتالي ارى أن رحلة الحراك مازالت طويلة هذا إن أردنا فعلا احداث التغيير، والدليل على كلامي أن النظام يراهم على عامل الوقت ويقدم تنازلات بالتقطير، هذه الأخيرة التي لا ترقى لمساف مطالب الشعب.