جميلة تامازيرت:الوزارة تعمل جاهدة من أجل تقليص التلوث الصناعي

أكدت وزيرة الصناعة و المناجم جميلة تامازيرت أن العديد من البرامج و الأعمال جارية من أجل ترقية التنوع الاقتصادي من خلال التكفل بالإشكاليات المتعلقة بتقليص التلوث الصناعي و نشر التكنولوجيات النظيفة
وترمي هذه الورشات التي تمت في تناسق تام مع الدوائر الوزارية المكلفة بجانب التنمية المستدامة, ايضا الى “الوقاية من تدهور البيئة و ترقية جميع أعمال الاسترجاع و الرسكلة و تثمين نفايات المواد الصناعية”، وأكدت الوزيرة أن الجزائر عكفت خلال السنوات الاخيرة على توفير الظروف المشجعة للتكفل بالمسائل المتعلقة بالتنمية المستدامة, مشيرة الى أنه الى أبعد من هذا الرهان “فقد اصبحت الاشكاليات البيئية محركا للتنوع الاقتصادي من خلال فرص استثمار جديدة وُلدت خلال السنوات الأخيرة، و في هذا الإطار قالت إنه لا يمكن لقطاع الصناعة و المناجم الانفصال عن الحركية التي التزمت بها الدولة في هذا المجال, مضيفة أنه من اجل تحقيق هذا فان وزارة الصناعة و المناجم تساهم في بلوغ الاهداف المحددة من طرف الحكومة من خلال التحرك على مستويات عديدة
و يتمثل المستوى الاول, حسب الوزيرة في المشاركة الفعالة في تنفيذ مخطط تنمية الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية بهدف الاستجابة لحتمية الانتقال الطاقوي و تطوير صناعة وطنية للطاقات المتجددة ستمكن من تجسيد قيمة إضافية أكبر محليا في صناعة التجهيزات الطاقوية و المكونات و اللواحق.وبالتالي فقد شجعت الوزارة خلال السنوات الاخيرة العديد من المشاريع لصناعة التجهيزات الشمسية التي بادرت بها المؤسسات الصناعية التابعة للقطاع الاقتصادي الوطني.يضاف الى ذلك التشجيع الطوعي للعديد من المؤسسات الطاقوية في برامج تحسين نجاعتها الطاقوية مع مرافقة الهيئات العمومية، ويتعلق المستوى الثاني ببرنامج يرمي الى التحرك في اختيار الاستثمارات الصناعية الموجهة نحو تكنولوجيات نظيفة و تحسين بيئة المؤسسة من خلال وضع اجراء تحفيزي خاص.
وفي هذا السياق أعلنت الوزيرة أن المناطق الصناعية الجديدة ستزود بالتجهيزات الملائمة التي تمكن من التسيير البيئي العقلاني للنفايات, مثل محطات معالجة المشاريع الصناعية و كذا اقتصاد المياه و الطاقة, مما سيسمح بالتوجه نحو انجاز حضائر بيئية فعلية، وتابعت الوزيرة قائلة أن هذا البرنامج سيسمح تدريجيا بالاستغناء عن طرائق التصنيع القديمة و التي تعتبر ملوثة و خطيرة على الصحة و البيئة. وبذات المناسبة, ذكرت الوزيرة مثال تعميم تركيب مصفاة في جميع مصانع الإسمنت الوطنية حيث ستسمح هذه العملية بانبعاثات أقل من مستوى المعايير الوطنية المعمول بها بينما اطلقت وزارة الصناعة مؤخرا برنامج يهدف لإعادة تأهيل محطات معالجة نفايات مصانع الجلود
وأضافت الوزيرة أن قطاع المناجم قد وضع من جهته اجراء يتضمن من العديد من النشاطات التي تسمح بحماية المواقع المنجمية من أجل استغلالها ، و في هذا السياق, أكدت الوزيرة أنه تم اطلاق العديد من المشاريع الواعدة على غرار ذلك الذي يتعلق بتحويل النفايات الصلبة من الجلود غير القابلة للتحلل عن طريق الأسمدة الزراعية أو ذلك الذي يتعلق بمعالجة النفايات المنزلية و الذي من المزمع انجازه على مستوى ولاية قسنطينة.كما تطرقت الوزيرة الى “المشروع الهام” في مجال حرق النفايات و الذي تم اطلاقه من طرف متعامل “كبير” في مجال صناعة الاسمنت.و بخصوص المستوى الرابع و الأخير, فهو يتعلق بوضع اجراء يتمثل في بحث مستويات امثل للمنافسة بين المؤسسات و هذا عن طريق تشجيعهم على اعتماد انظمة ضمان الجودة عن طريق اليات التوثيق.