بن قرينة يعبر عن ارتياحه للمقاربة السياسية المبنية على الحوار

أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، اليوم، أن البحث في أشكال الحوار الوطني لا يعد مبررا ، داعيا لإنتظار مخرجاته والجدية و السرعة فيه و مدى استجابته للمطالب الواقعية و الموضوعية للحراك، للحكم عليه، معربا عن “ارتياحه البالغ للمقاربة السياسية المبنية على الحوار للخروج من الأزمة مبنية على ضرورة الاستجابة للمطالب الواقعية والمشروعة للحراك الشعبي“.
وأكد عبد القادر بن قرينة ،اليوم، في منشور له عبر صفحته الرسمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” أن “حركة البناء الوطني تلقت بارتياح للحوار الجاد الذي أعلنت بموجبه عن مقاربة سياسية مبنية على ضرورة الاستجابة للمطالب الواقعية والمشروعة للحراك الشعبي والتي لا تخرج عن الدستور”، مشيرا انه “حان الوقت للذهاب إلى حوار فعلي تقوده شخصيات كفريق يتولى مهمة الحوار غير المشروط حول مسعى الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية بأسرع وقت وتوفير كل الشروط السياسية والقانونية والإطار التنظيمي المستقل عن الإدارة العمومية من اجل تحقيق مطلب الشعب ومختلف القوى الوطنية في إجراء إنتخابات حرة وشفافة وفق معايير دولية”.
وأفاد بن قرينة أن “تحقيق مطالب الحراك الشعبي الواقعية والموضوعية هي في متناول الجميع الآن وأن آليات ذلك هي الطريق الوحيد إلى حوار سيد ومسؤول الذي يجب أن يصل في مخرجاته إلى إجراء انتخابات نظيفة ونزيهة تشرف على جميع مراحلها سلطة وطنية مستقلة للانتخابات بعيدا عن أي علاقة للإدارة بها و يتحقق للشعب أمله في أن يحكم نفسه بنفسه دون أي وصاية من احد”، مؤكدا “ضرورة مرافقة الجيش الوطني للحراك بضمان نزاهة تلك الانتخابات والتي ليست محل ترحيب وفقط بل ومحل طلب ملح على الأقل منا”، مشيرا أن “الحوار في الوقت الراهن يبقى الخيار الوحيد للخروج من الأزمة في ظل انتظار مخرجاته في ظل الجدية والسرعة ومدى استجابته للمطالب الواقعية والموضوعية للحراك الشعبي والتي ننتظر أن تكون جزءا من الحل ،لاسيما عندما يتعلق الأمر بالوطن والذي لا نترك من خلاله فرصة أو أملا أو خيارا يصل بِنَا إلى الحل ولا ننخرط فيه بما لا يتناقض مع المبادئ التي آمنا بها في إطار الجماعة الوطنية” .
واعتبر بن قرينة أن “الجزائر اليوم تمر بأنصع ساعاتها في التحرر الوطني بعد ثورة نوفمبر المباركة ودحر للإرهاب وأنها وبنفس الوقت تستقبل من المخاطر بما تعلق بديمومة الدولة والسير العادي للمؤسسات وحماية السيادة ،وكذا المخاطر الاقتصادية والاجتماعية ما يمكنه ان يعصف بمكاسب الأمن والاستقرار ويستبيح معه السيادة الوطنية و يطعن في شرعية تمثيل المؤسسات أمام المحافل الدولية”، مشيرا أنه “ومع مرور الوقت تكاد تستنفذ كل الخيارات الآمنة لتجنب تلك المخاطر وان الجميع الآن ممتحن في صدق وطنيته وعدم التواني في البحث عن أي سبيل يجنبنا تلك المخاطر التي هي إما أن تبقى الجزائر الوطن أو ننتقل لا قدر الله إلى البحث عنها في أروقة أخرى غير آمنة يصعب التكهن بمآلاتها”.