” سلطاني” : لا يمكن البقاء بدون رئيس و”اللي كلا يخلص”

يرى رئيس المنتدى العالمي للوسطية أبو جرة سلطاني، أنه لا يمكن تجسيد إرادة الشعب إلا عبر الصندوق الإنتخابي الشفاف والنظيف، ولا يمكن للجزائر البقاء بلا رئيس للجمهورية لوقت أطول.
وأوضح سلطاني في تصريح إعلامي بخصوص موقف حركة مجتمع السلم ” حمس” وعدم تعاملها مع لجنة الوساطة والحوار بالقول:” .. كل تشكيلة سياسية حرة في إتخاذ الموقف المناسب الذي تقرره مؤسساتها، ولا أحد مخول بالتعليق على موقفها مادام نابعا من قناعات مناضليها، والجهة الوحيدة المخولة بتفسير موقف أي حزب هي مؤسسات الحزب نفسه فلا تعليق لي على مواقف الحزب وتصريحات الناطقين بإسمها”.
وعن رغبته في الجلوس على طاولة الحوار مع منسق الهيئة الوطنية للحوار و الوساطة كريم يونس أكد سلطاني أن “.. الحوار مبدأ حضاري وآلية سياسية للتعارف وإلتفاهم وبحث نقاط الإتفاق والإختلاف في أي مجتمع وهدفه الأساس هو توضيح طبيعة الأزمة وبحث مدخلاتها ومخرجاتها وبلورة رؤية مشتركة للخروج منها بأقل التكاليف، وشعار المنتدى العالمي للوسطية هو الفكر، الحوار، التنمية، ومن هذا المنظور تقدمنا بأربع مبادرات لحلحلة الوضع بين مارس وجوان 2019 “، وأضاف:” عندما إلتمست منا لجنة الوساطة والحوار التعاون الفكري بما يخدم الصالح العام، قدمنا مساهمتنا في شكل خريطة طريق نعتقد أنها تضيف جديدا إلى بقية ما ساهمت به الطبقة السياسية والمجتمع المدني وسائر مكونات الطيف الوطني”.
ويؤكد رئيس المنتدى العالمي للوسطية بالقول ” المشاركة بأشخاصنا فقد قدرنا أن المنتسبين للمنتدى منتشرون في ربوع الوطن، وهم حريصون على القيام بواجبهم دون إستشارة أحد، بل يعملون في ولاياتهم من منطلق قناعاتهم ، ولا أحد يعلم الجزائريين كيف يخدمون وطنهم بحراسة الثغر الذي يرابطون عليه، والحمد لله أن الله تعالى هو من يحاسب المسيء ويكافئ المحسن وليس بين يدي العباد سوى حسن الظن والكلمة الطيبة”.
سلطاني ل المتورطين في الفساد: “اللي كلا يخلص”

أما عن قضايا الفساد التي ظهرت بقوة مؤخرا علَّق أبو جرة سلطاني قائلا:” أذكركم بأننا في منتصف جويلية 2006، نشرنا مبادرة بعنوان -فساد قف- كان الهدف منها محاصرة بؤر الفساد بشعار “لا حصانة لمختلس”، لكن تم قمعها وتمييعها ومحاصرة من تحدثوا عن الفساد وتجريمهم وتهديدهم بالمتابعة القضائية والحمد لله بعد 13 عاما أنصفنا التاريخ، وإكتشف الرأي العام حقيقة ما صار يعرف بالعصابة التي لم يعد أمرها خافيا على أحد”، وأضاف:” مادامت الملفات مفتوحة للتحري والتحقيق والمتابعة، فلا أعلق على مجريات القضاء الذي بدأ يسلك طريق الاستقلالية، ولا تعليق لي على ما يجري بشكل عام إلا بالقول "اللي كلا يخلص"، وأترك للتاريخ فرصته ليقول كلمته في كل من كان مسؤولا في هذا البلد ، فلا نستبق الأحداث فسوف يكون لزمن شاهدا على الحقيقة”.
وفي رده على سؤال حول الإنتخابات الرئاسية أكد سلطاني أنه “.. لا يمكن تجسيد إرادة الشعب إلا عبر الصندوق الإنتخابي الشفاف والنظيف، ولا يمكن لدولة مثل الجزائر البقاء بلا رئيس للجمهورية والوقت يمر بسرعة وقد تحققت كثير من المطالب، فالإتفاق مثلا حاصل حول ضرورة الذهاب إلى إنتخابات رئاسية في وقت معقول، بشروط واضحة وشفافة تشرف على تنظيمها سلطة وطنية بصلاحيات كاملة وواسعة ومستقلة عن الجهات التي كانت سببا في الأزمة، لكن الخلاف مازال قائما حول تشكيلة هذه السلطة ورجالها وصلاحياتها وإستقلاليتها ثم حول الآليات التشريعية والقانونية التي ستجري بموجبها الإنتخابات وأخيرا حول الضمانات والجهة الضامنة”، وقال:” أعتقد أننا إنتقلنا إلى السرعة الخامسة في التعاطي مع واقع ضاغط على مشاعر جميع الجزائريين لشعورهم جميعا أن الوقت يداهمنا، والمشكلة ليست في الآليات الإنتخابية بمقدار ما هي في رضا الشعب عن نتائجها وإحتضانهم للرئيس الذي تفرزه الصناديق، فالرئيس القادم تنتظره ملفات ثقيلة ولا بد أن يكون معززا بأربعة قوى، من بينها قوة السند الشعبي الواسع، مصداقية النتائج، ثقة الرأي العام، السند الدستوري ليجسد الإرادة الشعبية المأمولة في الإنتقال الديمقراطي إلى جزائر الغد”.