الحكومة تتسلم مقترحا لتسقيف أسعار السكن والعقارات

سلمت الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية الحكومة ممثلة في الوزارة الأولى ووزارة السكن والعمران ووزارة المالية ملفا مفصلا لتسقيف أسعار السكن والعقار في الجزائر، عبر تحديد جدول للأسعار لا يمكن مخالفته لقمع محاولات تبييض الأموال، والتي تتم عادة عبر شراء عقارات بمبالغ كبرى وتسجيلها بمبالغ صغيرة وكذا محاولات التهرب من الضرائب.
و اكد رئيس فيدرالية الوكالات العقارية نور الدين مناصرة أن الفيدرالية أعدت ملفا مفصلا لتسقيف أسعار السكن وتحديد أرقام موحدة تبرز قيمة السكن عبر منطقة تواجده ومساحته وعدد الغرف والواجهة التجارية أو السياحية للسكن، ووضع جدول بأرقام تقريبية لكل مسكن، ومنع أن تتجاوز الأسعار المسجلة لدى الموثقين الأسعار المحددة سلفا. ويأتي هذا الإجراء وفقا للمتحدث بعد أن ثبت أن معظم أسعار العقارات لاسيما الفيلات الكبرى والعقارات الضخمة غير مسجلة بأسعار ها الحقيقية ومنها ما هو مسجل بأقل من سعره الحقيقي بعشر مرات للتهرب من الضرائب، وهو ما يدعو إلى ضرورة وضع حد لهذه التجاوزات.
وحسب ذات المتحدث، فإن هذا الإجراء يفرض أيضا على كافة صفقات العقار المرور عبر الوكالة العقارية وايضا التصريح بالقيمة الحقيقية للعقار وهو ما سيدحض كافة عمليات التزوير والغش والتلاعبات المرتكبة في مجال عمليات بيع وشراء العقار، والتي طفت إلى السطح بعد المتابعات القضائية وعمليات السجن التي طالت عددا من رجال المال والأعمال في الجزائر