“المعنيون بالترشح للرئاسيات يودعون ملفاتهم بأنفسهم”

،اليوم ، أن التعديلات التي أدخلت على القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، لا تسمح لأي شخص بإيداع ملف راغب في الترشح، ويستلزم عليه إيداعه شخصيا، ويأتي القرار لمنع كل من هب ودب من الترشح ولتنظيم العملية الانتخابية.
وكشف وزير العدل ،اليوم، خلال الجلسة العلنية لمناقشة مشروع القانون التمهيدي الخاص بالسلطة المستقلة للانتخابات بالمجلس الشعبي الوطني أن “مشروع قانون السلطة المستقلة للانتخابات يستبعد كليا تدخل المجلس الدستوري وموظفي الإدارة والولاة من تنظيم والإشراف ومراقبة الانتخابات”، مشيرا أن “الترشح للرئاسيات يقتضي على المعني التقدم شخصيا بالتصريح أمام السلطة بدل المجلس الدستوري”، ويأتي القرار لتفادي تكرار ما حدث في الرئاسيات الملغاة في أفريل 2019 و التي أثارت جدلا واسعا بعدما قامت مديرية حملة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، بإيداع ترشيحه بالنيابة، وقام بتسليم ملفه مدير حملته عبد الغني زعلان.
وقال الوزير :” السلطة الوطنية المستقلة التي يتم العمل على استحداثها في الجزائر ستحل محل المجلس الدستوري الذي كان يملك كامل الصلاحيات في تسيير العملية الرئاسيات إلى جانب وزارة الداخلية”، مؤكدا أن “قرارات السلطة الوطنية مستقلة ويتعرّض من يعارضها لعقوبات صارمة تصل للحبس”، مشيرا أن “كل من يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة المستقلة أو يتعمد إهانتها خلال ممارستهم مهامهم سيعاقب”، قائلا “يمكن للسلطة المستقلة تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”، لافتا أن “السلطات العمومية ملزمة بتقديم كل أنواع الدعم والمساندة التي تطلبها السلطة المستقلة لتمكينها من القيام بمهامها ومسؤولياتها”، كاشفا أن “السلطة المستقلة ستكون دائمة وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ويكون مقرها بالعاصمة ولها امتدادات على المستوى المحلي وفي الخارج”.
وقال زغماتي إن “مشروع القانون يقترح أن يكون إيداع التصريح بالترشح في ظرف 40 يوما من استدعاء الهيئة الانتخابية بدل 45 يوما”، مضيفا أنه “تم إضافة الشهادة الجامعية أو ما يعادلها للراغبين في الترشح للرئاسيات وأن يودع التصريح بالترشح في الانتخابات الرئاسية من قبل المعني شخصيا أمام السلطة بدل المجلس الدستوري”، مشيرا أن ” السلطة الوطنية المستقلة ترسل قراراتها مرفقة بملفات الترشح إلى المجلس الدستوري وفي حال رفضها على مستوى المجلس الدستوري يحق للسلطة الطّعن في ذلك”، مضيفا أن “مشروعي القانون العضويين المتعلقين بنظام الانتخابات والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يكتسبان الطابع الاستعجالي طبقا للقانون الداخلي للغرفة التشريعية”، وقال:” الاستعجال يرتكز على واقع تعيشه بلادنا واستمرار هذه الأزمة اقتضى أن نتعامل بمرونة مع الآجال المطلوبة لدراسة المشروعية حتى نتمكن من المساهمة في إخراج البلاد من أزمتها”.
وكشف وزير العدل أنّ النص المعدل للقانون العضوي لنظام الانتخابات تضمن مادة جديدة، تنص على معاقبة بالحبس و الغرامة كل شخص يسلم نسخة من بطاقة الناخب أو القائمة الانتخابية للمراكز الديبلوماسي في الخارج أو القنصليات ، كما تضمن مشروع قانون العضوي المتمم لنظام الانتخابات قانون عضوي معدل للمادة 16 و المادة 10 لسنة 2016 ،المتعلق بنظام الانتخابات و انشاء السلطة المستقلة و الاطلاع على المهام المسندة لها قانونا .