حجز 1000 قرصا من المؤثرات العقلية بسطيف

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف بحر الأسبوع الجاري، من وضع حد لنشاط أحد أخطر مروجي المهلوسات وسط المدينة سطيف، مع بحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية ناهزت ال 1000 قرصا، إلى جانب مبلغ مالي قدره 28270 دج يعتبر من عائدات ترويج هذه السموم.
وتأتي العملية في إطار مساعيها الرامية إلى محاربة كافة مظاهر الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والعملية أطرت من قبل عناصر فرقة البحث والتدخل (BRI) بسطيف، وتعود وقائعها لعملية سرقة بالعنف طالت أحد المواطنين الذي سلب هاتفا نقالا، حيث وأثناء محاولة مقترفها الفرار أسقط حقيبة يدوية تحوي 45 قرصا من المؤثرات العقلية، لتفتح الضبطية القضائية بعد ذلك تحقيق معمق في ملابسات القضية، تأكد المحققون خلاله أن مقترف هذا الجرم متورط في عمليات ترويج للمهلوسات، ليتبين بعد التحري الميداني بأنه أحد أخطر مروجي هذه السموم، أين تم بالترصد له وتوقيفه في بصدد بيع مهلوساته لزبونين من زبائنه، وبعد استصدار إذن بالتفتيش مسكن المعني صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، تم كمية معتبرة من المؤثرات العقلية ناهزت ال 900 قرصا، وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية أنجز ملف جزائي ضد المتورطين الثلاثة عن تهمة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بصفة غير مشروعة لغرض البيع، إلى جانب الحيازة قصد الاستهلاك، قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.
* ..وتوقيف المتورطين في سرقة ال 400 مليون سنتيم
تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف وفي عملية نوعية من توقيف مقترفي عملية سرقة طالت أحد المنازل بمدينة العلمة، استولى الفاعلون خلالها على مبلغ مالي معتبر ومصوغات ذهبية قدرت قيمتها المالية ب 400 مليون سنتيم، مع توقيف أربعة أفراد تورطوا في هذا الجرم تتراوح أعمارهم بين ال 17 و 24 سنة، والعملية جاءت بعد أن تقدم ضحية عملية سطو على مستوى مقر الأمن الحضري الثالث بأمن دائرة العلمة، بغية ترسيم شكوى بعد تعرض مسكنه لعملية سرقة من قبل مجهولين، سلب خلالها مبلغا ماليا قدره 60 مليون سنتيم وآخر بالعملة الصعبة فاقت قيمته النقدية ال 05 ملايين سنتيم إضافة إلى مصوغات ذهبية قدرها ما يفوق ال 400 مليون سنتيم وعليه باشرت ذات المصالح تحرياتها وأبحاثها مستعينة بأدق المعطيات لتتمكن في ظرف وجيز من إلقاء القبض على باقي أفراد العصابة، من بينهم تاجر قام باقتناء المجوهرات محل السرقة، والضبطية القضائية وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، أعدت ملفا جزائيا ضد المتورطين الأربعة عن تهمة السرقة الموصوفة، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية، أحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.