المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي ل السياسي :

أموال سحبت من رصيد الكناس لا نعرف وجهتها

اتهم المنسق الوطني المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الكناس عبد الحفيظ ميلاط في حوار ل السياسي المنسق الوطني السابق للنقابة عبد المالك رحماني بمحاولة تكسير هذه الأخيرة من خلال الطعن في شرعية المؤتمر الخامس المنعقد شهر ديسمبر الماضي، مؤكدا أنه سيسعى مع كل الجهات إلى منع انعقاد أي مؤتمر آخر، فيما كشف عن وجود دلائل لأموال سحبت من رصيد النقابة خلال عهدة المنسق الوطني السابق لم يعرف وجهتها بعد، مهددا باللجوء إلى القضاء في حال لم يقدم رحماني أي مبررات مقنعة تثبت الوجهة التي صرفت فيها هذه الأموال.
بداية وبعد تنصيبكم على رأس الكناس مؤخرا، ماهي خلفية الصراع الداخلي الذي تعيشه النقابة حاليا؟
المؤتمر تم عقده بناءا على قرارات المجلس الوطني الذي هو أعلى هيئة داخل الكناس وهو الذي يحدد تواريخ المؤتمر، وقبل ذلك تم تنصيب النخبة المعنية بتأطير المؤتمر التي قامت بإعداد لوائح تنظيمية للمؤتمر والتي تم المصادقة عليها خلال المجلس الوطني المنعقد في ماي 2016، وبتاريخ 30 سبتمبر انعقد المجلس الوطني بالعاصمة أين قرر بالإجماع انعقاد المؤتمر الخامس للكناس أيام 8 و9 و10 ديسمبر، طبعا هذا القرار اتخذ بالإجماع بحضور المنسق الوطني السابق عبد المالك رحماني والذي صادق بدوره على تاريخ انعقاد المؤتمر، لكن بعد ذلك حاول التهرب ومنع انعقاد المؤتمر بنفس الطريقة التي تعامل بها خلال المؤتمر السابق الرابع الذي تم تأجيله رغم انه كان من المفروض أن ينعقد في سنة 2010، إلا أن المنسق الوطني السابق وبمناورات منه قام بتأجيله إلى غاية سنة 2013، وفي كل مرة يناور معناها العهدة السابقة له كان المفروض تنحصر في ثلاث سنوات إلا أنها امتدت إلى غاية ست سنوات، وهذا ما أراد تكراره خلال هذه العهدة والبقاء على رأس النقابة بطريقة غير شرعية دون الذهاب لعقد المؤتمر، وانعقاد المؤتمر هو قرار المجلس الوطني السيد والمكتب الوطني والمنسق طبقا للقوانين ليس لهما صلاحية تحديد تاريخ المؤتمر، طبعا بعد ذلك كانت هناك مناورات لمنع انعقاده ونحن كأعضاء للمجلس الوطني رفضنا مثل هذه المناورات وأصررنا عقده في تاريخه، بطريقة شفافة وبكل تراخيصه القانونية وبحضور مندوبين عن كل الولايات وبحضور محضر قضائي الذي تأكد من النصاب القانوني وحضور أكثر من ثلثي الفروع النقابية، وجرت العملية بصفة عادية إلا أن المكتب الوطني السابق والمنسق قاطعا أشغال المؤتمر رغم توجيه الدعوة لهما وأصرا على المقاطعة.
المنسق السابق مارس مهامه بطرق غير قانونية لمدة ستة أشهر
تحدثتم عن رفع دعوى قضائية ضد المنسق السابق عبد المالك رحماني لاستعماله ختم الكناس في اطر غير شرعية ، ما الجديد في القضية؟
بالنسبة للقضية قمنا بإرسال الملف بصفة رسمية إلى محامي على مستوى العاصمة، وهو الآن بصدد متابعة الدعوى أمام القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية التي ينص عليها القانون، ونحن قبل اللجوء إلى المحكمة أرسلنا للمنسق السابق إنذار نحذره من خلاله بعدم استعمال ختم النقابة أو إصدار قرارات لأنه لم تعد له الشرعية وأرسلنا إنذار آخر بضرورة عرض التقرير المالي خلال عهدته وفي حال انقضاء المهلة دون عرض هذا الأخير فان النقابة ستواصل مسيرتها في رفع الدعوى القضائية لتأخذ القوانين مجراها، وللعلم فقط فان المنسق السابق انقضت عهدته بتاريخ جوان سنة 2016 وطيلة هذه المدة كان يمارس مهامه بطريقة غير قانونية سعيا منه لإطالة العهدة على غرار ما قام به خلال العهدة السابقة، إلا أن هذه المرة احتكمنا ضرورة عقد المؤتمر الذي هو شرعي ومستوفي لكل الإجراءات القانونية بترخيص من وزارة العمل ووزارة التعليم العالي ومن أراد الطعن في شرعية المؤتمر هو القضاء ونحن متأكدين انه سينصفنا كون جميع الإجراءات سليمة.
المنسق الوطني السابق عبد المالك رحماني اتهمكم بتزوير المؤتمر الخامس الذي خلص إلى انتخابكم على رأس النقابة وتحدث عن انعقاد مؤتمر وطني خلال شهر جانفي المقبل، فيما قرر تجميد عضوية المنشقين وإحالتهم على لجنة الانضباط؟
هو يطعن في شرعية المؤتمر إذن عليه أن يأتي بدليل لاتهاماته بان المؤتمر غير شرعي وقانوني لأننا نملك كل الدلائل التي تؤكد على شرعيته، لان الكلام وإطلاق الاتهامات يتم بالوثائق ونحن ندعوه لتقديمها أمام القضاء، أما فيما يخص المؤتمر الذي ينوي عقده خلال شهر جانفي فهو غير شرعي لان المؤتمر الشرعي تم عقده شهر ديسمبر أيام 8و9و10 ونحن سنسعى مع كل الجهات القضائية إلى منع انعقاد أي مؤتمر آخر خاصة انه لم يعد له أي شرعية لعقد أي مؤتمر لأنه أنهيت مهامه بصفة رسمية ونحن لن نسمح التلاعب بمصير النقابة وهذا الشخص يريد تحطيمها وتكسيرها ولن نسمح له بذلك لان النقابة مسؤولية وأمانة في أعناقنا، زد على ذلك انه قام بعقد مجلس وطني غير شرعي بتاريخ 16 ديسمبر وقام بإحضار أشخاص لا علاقة لهم بالنقابة لأنه اعتاد على مثل هذه الأساليب التزويرية.
كيف سيتم التعامل مع الحسابات المالية ل "الكناس" السابقة، خاصة أن المكتب الوطني لم يقدم التقرير الأدبي والمالي لعدة سنوات؟
المنسق الوطني السابق تحفظ على تقديم التقرير المالي ما دفعنا لوضع خبير في المحاسبة للتحقق من الحسابات والعهدة السابقة للمجلس السابق واذا تبين وجود ثغرات مالية أو خلل في المعاملة المالية سيتم بصفة رسمية رفع دعوى قضائية أمام القضاء، وطبقا للقانون الأساسي المكتب الوطني ملزم نهاية كل سنة بتقديم التقرير المالي بغض النظر عن التقرير المالي والأدبي الذي يقدم في المؤتمر عند نهاية كل عهدة، لكن المنسق الوطني عبد المالك رحماني وطيلة عشر سنوات التي قضاها على رأس النقابة والمكتب الوطني السابق لم يقدما ولو مرة واحدة التقرير المالي لدرجة أن الفروع النقابية لا تعلم حتى إذا كانت النقابة تملك أي حسابات بنكية من عدمها، ونحن حاليا نملك كل المعلومات حول حسابات البنكية للنقابة والأموال التي دخلت وخرجت من والى الحساب والتي سأكشف عنها قريبا، وسنطلب من المنسق الوطني السابق تبرير للأموال التي سحبها على فترات، نحن لا نتهمه بالاختلاس ولكن ننتظر منه تبريرات واضحة ومقنعة وقانونية وفي حال ما لم يقدم دليل حول ما يثبت هذه المصاريف سنلجأ إلى القضاء واستدعائه رفقة الأمين العام لمعرفة وجهة الأموال التي سحبت على فترات.
الأساتذة فقدوا ثقتهم في نقابة الكناس
ماهي أهم التحديات التي تواجهونها خلال أول عهدة لكم على رأس النقابة؟
للأسف نحن ورثنا نقابة مخلخلة وطيلة العهدة السابقة كانت طريقة تسييرها كارثية، رغم أنها اكبر نقابة جامعية في الجزائر كونها تمثل كل الجامعات، لذا أول تحد لنا هو إعادة الهيكلة قبل شهر جوان سننتشر عبر كل الجامعات والمراكز الجامعية على المستوى الوطني، كما لا ننسى أن التسيير الكارثي لعشر سنوات الأخيرة جعل الأساتذة يفقدون الثقة في النقابة، لذا سيكون اكبر تحد لنا إعادة استرجاع ثقة الأساتذة من خلال الرجوع للفروع النقابية والنضالية والتحدث مع الأساتذة وبعد ذلك نتطرق للمطالب.
السكن والأجور ومنحة الامتياز من أهم التحديات النقابة
هل التزمت وزارة التعليم العالي بتلبية جميع مطالب لأساتذة الجامعين وماهي أهم الملفات العالقة خاصة ما تعلق بملف الأجور والسكن وغيره؟
للأسف خلال العهدة للمنسق الوطني السابق نتحداه أن يقدم لنا أي أمر تم تحقيقه لصالح الأساتذة الجامعيين، لا يوجد أي شيء لا على المستوى المادي ولا البيداغوجي، خلال 10 سنوات لم يقدم شيء للأساتذة والنقابة التي كان يرأسها لذلك نحن نسعى على محورين اجتماعي وبيداغوجي، بالنسبة للاجتماعي يتمثل في ملف السكنات والأجور وغيرها وأيضا قضية مهمة جدا سندافع عنها بقوة وهى قضية الجامعات التي لم تتمتع بمنحة المنطقة التي هي مكسب الذي نطالبه بتثمينه وإبقائه لكن بالنسبة لباقي الجامعات التي لا تتمتع بها سيكون من أولويتنا المطالبة بها وإحداث منحة تسمى منحة امتياز تمنح لأساتذة بهذه الجامعات على الأقل لرفع الأجور حتى تتساوى مع باقي الأساتذة المستفيدين من منحة المنطقة حتى نحقق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى مراجعة سلم الأجور خاصة أن الأستاذ المبتدئ في الجامعة يتقاضى 45 ألف دينار وهو اجر مهين لذلك لابد من مراجعة سلم الأجور للتوافق مع المستوى العلمي والأكاديمي للجامعي. أما الجانب البيداغوجي لاحظنا أن النقابة في السابق كانت غائبة تماما والدليل أن الوزارة في صيف 2016 أصدرت خمس قرارات مهمة جدا ومصيرية تتعلق بالأساتذة على غرار قرار المتعلق بمساواة شهادة الدكتوراه علوم و ال.ام.دي المكتب السابق لم يتخذ أي إجراء ولم يناقش ولم يبرز دور النقابة لذلك قررنا فتح هذه الملفات من جديد وسنسعى كخطوة أساسية للتحاور والتشاور مع الوزارة لتحرك المطالب الاجتماعية والبيداغوجية والعلمية للأساتذة. فيما يتعلق بملف السكن لا يخفى أن برنامج رئيس الجمهورية خصص سكنات للأساتذة على مستوى جميع الجامعات، طبعا هناك برامج موجهة لهم تم الاستفادة منها وأخرى مزالت معطلة سنسعى على تسريع وتيرة انجازها خاصة أن نسبة كبيرة من الأساتذة يقطنون بسكنات مستأجرة ويعييشون ظروف مزرية لكن رغم برنامج رئيس الجمهورية الذي ساهم بحل المشكلة بنسبة معينة يبقى الطلب كبير لذلك لابد من تقرير صيغ أخرى تحدثت عنها الوزارة مؤخرا ولحد اليوم ليس هناك قرارات رسمية لتنفيذها وكذلك بالنسبة للقروض الموجهة للأساتذة.