إضراب القضاة ..”الإنسداد”؟

أكد المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل ،عبد الحفيظ جرير ،اليوم ، أن رد فعل القضاة الجزائريين إزاء حركة التحويل الأخيرة والتي طالت 3000 منهم لا يمكن أن يعتبر بأي حال من الأحوال إضرابا.
وأوضح المسؤول بوزارة العدل الإذاعية الثالثة أن الحوار “ما زال مفتوحًا” ، مضيفًا أن الوزارة الوصية مستعدة لدراسة جميع سبل إنصاف القضاة الذين يعتبرون أنفسهم مظلومين، مؤكدا بالقول:” رد فعل القضاة الجزائريين إزاء حركة التحويل الأخيرة والتي طالت 3000 منهم لا يمكن أن يعتبر بأي حال من الأحوال إضرابا، وقال : “نحن أمام حالة تمرد و عصيان” ، مضيفًا أنه لا يفهم كيف للقضاة وهم “الكفيلون باحترام قوانين الجمهورية أن يتصرفوا بهذه الطريقة”.
وعبر عبد الحفيظ جرير عن تفهمه للوضع الذي يعيشه القضاة ، ولمطالبهم الاجتماعية المهنية المشروعة. مشيرا إلى انه سيتم التوصل الى حلول مناسبة في “اتفاق مشترك” بينهم وبين الوزارة .هذا وقدر ضيف الثالثة أن مطالب القضاة ليست دقيقة ، مضيفًا أنه وخلال المناقشات مع نقابة القضاة ، تم طرح مسألة الرواتب وكذا ظروف العمل بالإضافة الى المسائل التي هي محل خلاف .
وأوضح مدير الشؤون القانونية على مستوى وزارة العدل جرير عبد الحفيظ أن الوزارة الوصية تعتبر حركة تحويل القضاة عادية سيما وأنها تلقت 1.297 طلب نقل ، كاشفا في هذا السياق أن العديد من القضاة الذين تقدموا بطلبات التحويل أرادوا نقلهم إلى مدن في شمال البلاد.
ومن جهة أخرى لا يزال القضاة متمسكين بمقاطعة الجلسات، بحيث امتنع اليوم قضاة مجلس قضاء العاصمة من الدخول إلى قاعة الجلسات- وفقا لما تم تداوله-، ويأتي هذا في الوقت الذي يتواجد عدد من المتقاضين بالجلسة في غاية القلق، ينتظرون تقرير مصيرهم بشأن المتابعات القضائية، وتشير المصادر ذاتها إلى أنه” تم جلب عدد من الملفات القضائية الخاصة بالمتقاضين، والتي لا تزال قيد النظر للمداولة فيها، بحيث تم وضعها على الطاولة، في انتظار جلب الموقوفين من المؤسسة العقابية لسماع الأحكام ” المناطيق”.
* القضاة ينطقون بالأحكام المؤجلة ..
ذكرت مصادر إعلامية أن رئيس الغرفة الجزائية السادسة، بمجلس قضاء العاصمة عبد السلام رشيد فصل في قضايا الموقوفين الذين تم تأجيل النطق بأحكامهم بسبب اضراب القضاة، ودخل القاضي برفقة التشكيلة القضائية المكونة من مستشارين والنائب العام ونطق بالأحكام القضائية مباشرة بعد وصول المساجين من المؤسسة العقابية.في حين قرر القاضي تأجيل كل قضايا الموقوفين وغير ألموقوفين الجديدة إلى الأسبوع المقبل. وبهذا يكون قضاة المجلس لأول مرة ومنذ بداية الإضراب عن العمل يفصلون في ملفات الموقوفين التي أحيلت على المداولة بعد سلسلة تأجيلات متتالية.
* قوات التدخل لفتح مكاتب القضاة المحولين.. !!
استدعت النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران، اليوم، قوات التدخل للشرطة والدرك الوطنيين، لفتح مكاتب القضاة الذين تم تحويلهم في إطار الحركة الأخيرة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء، ورفضوا الالتحاق بمناصبهم- وفقا لما تداولته مصادر إعلامية- وعجت مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات التي تظهر ذلك، ويأتي هذا بعد أن استحال على القضاة، الذين تم تحويلهم من مناصبهم السابقة في المجالس القضائية والمحاكم خارج مجلس قضاء وهران، من الالتحاق بمناصب عملهم الجديدة. حيث احتفظ القضاة الذين مستهم الحركة بمفاتيح المكاتب وبقيت مغلقة.
* وزارة العدل تنفي إنهاء مهام الأمين العام والمدير العام للموارد البشرية
نفت وزارة العدل, أمس ما تداولته صحيفة الكترونية حول إنهاء رئيس الدولة لمهام الأمين العام لوزارة العدل والمدير العام للموارد البشرية, مؤكدة أن هذا الخبر “عار من الصحة”، وأوضحت الوزارة في بيان لها أن “القاضي الذي كان مصدرا لهذه الشائعة تحركه بواعث غير بريئة, وهو بهذا السلوك المنافي لأبسط الأخلاقيات يعمل على زرع الشك لدى زملائه القضاة الذين افترى عليهم افتراء لا يليق بسلوك القاضي”.