حجيمي ل “الاتحاد”: “سنفتح ملفات فساد تورط اداريين استغلوا الأئمة خلال الرئاسيات”

هددت التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف بالتصعيد وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الرئاسة، أو قصر الحكومة، خلال الأيام القليلة المقبلة، احتجاجا على تأخر مصالح الوزارة الوصية في الرد على مطالبهم المرفوعة. وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة، جلول حجيمي، في تصريح ل “الاتحاد” اليوم، أنه ينتظر أن يكون هناك تصعيد من نوع اخر خلال الأيام القليلة، قائلا “لامسنا يقينا أن الإدارة أصبحت طرفا في محاولة التشويش وتشويه التنسيقية”. وتابع حجيمي “للعلم هذه النقابة لم تأخذ ورقة بيضاء من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، فنحن الشريك الاجتماعي الحقيقي وقد مورست علينا كل أنواع الضغط ولاتزال، ولهذا نحن سنفتح ملفات خطيرة جدا في قادم الأيام، متعلقة بالفساد والأوقاف كالزكاة، والحج والإدارة والتعسف إلى غير ذلك”. وأضاف محدثنا، أنه ” بين الملفات الخطيرة التي ستفتحها التنسيقية، هو ملف محاولة استغلال بعض السادة الأئمة من قبل الإدارة خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث طلب منهم السير مع مرشح دون اخر باسم الإدارة، ولدينا ملف بهذا الخصوص يورط عدة إداريين قاموا باستغلال الأئمة، ولكن كنا في الميدان ورفضنا ذلك، و لما طلبنا منهم ان يتركوا الناس أحرارا في اختيار مرشحهم، وكان خطنا واضح في هذا الشأن، الان هناك تضييق بأساليب إدارية سيئة، في محاولة لإضعاف التنسيقية، لأنها أثبتت وجودها في الميدان، حتى في أيام الحراك، وفي أيام التوتر، لذلك هناك مؤامرة تحاك ضدنا، وعليه سنضطر لفضح كل هؤلاء لأن الأمور أصبحت لا تطاق”. وأوضح، حجيمي في سياق ذي صلة، أن جلسات الحوار التي تحدث عنها الوزير، مرت بها التنسيقية في مرحلة من المراحل، وتم توثيقها وضبطها بمحاضر لكن لم تر النور، مشيرا في السياق نفسه، “أن أسلوب الإدارة التي تتعامل به مع التنسيقية أسلوب ضعيف جدا، نحن الان تقريبا في الأسبوع الثالث ولم نر شيئا على أرض الواقع، والأمر الاخر في تقنية التعسف واستغلال الإدارة لضرب التنسيقية، من خلال انتهاج أساليب التشويه والتهديد، وهذه الأساليب تتنافى مع أسلوب الديمقراطية والعمل السليم، لذلك سيكون ردنا على أرض الواقع قريبا جدا، لأن الوضع أصبح لا يتقبل التريث والانتظار”. وتجدر الإشارة إلى أن التنسيقية، أكدت أن الأئمة متمسكون بمطالبهم المرفوعة، وفي مقدمتها ما يتعلق بحمايتهم وتوفير الأمن لهذه الفئة من خلال تفعيل قانون حماية الإمام باعتباره خط أحمر لا يمكن تجاوزه، إذ أنهم ينتظرون نتائج ملموسة وليسوا بحاجة إلى وعود واهية.