أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، أن الحراك الشعبي الذي يحيي الجزائريون الجمعة ذكراه الأولى، “ظاهرة صحية”، محذرا من “محاولات اختراقه من الداخل والخارج”. وقال السيد تبون في لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية، أنه وقع على “مرسوم يجعل من 22 فيفري يوما وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر تحت تسمية ‘اليوم الوطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية'”، مضيفا أن هذا المرسوم الرئاسي “سينشر في الجريدة الرسمية وسيتم الاحتفال بهذا اليوم سنويا”. وجدد الرئيس تبون التأكيد على أن “الحراك المبارك حمى البلاد من الانهيار الكلي”، مشيرا إلى أن “الدولة الوطنية كادت أن تسقط نهائيا مثلما حدث في بعض الدول التي تبحث اليوم عن وساطات لحل مشاكلها”. وقال الرئيس تبون أن ما تبقى من مطالب الحراك “نحن بصدد تحقيقه لأنني التزمت شخصيا بتحقيق كل مطالب الحراك”، مشيرا إلى أن “هناك مطالب كانت مطروحة في البداية لا يمكن لشخص غير منتخب ولا يملك السلطة والشرعية الكافية تحقيقها، أما اليوم فنحن بصدد تنفيذها بداية بالدستور وقانون الانتخابات وإعادة تنظيم المؤسسات التي نحاول أن نجعلها جوارية تمكن المواطن من أن يشارك فيها من خلال مشاركته في التفكير والحل والتسيير والرقابة”. واعتبر السيد تبون أن هناك “بوادر بدأت تظهر” في هذا الإطار، على غرار ما تمت الإشارة إليه في لقاء الحكومة بالولاة حيث تم التأكيد على ضرورة “تغيير نمط التسيير وإصلاح العلاقة مع المواطن وتغيير الوجه البشع الذي كان في ذهنه عن الدولة، حيث كان هو في واد والدولة في واد”. وفي رده على سؤال بخصوص المواطنين الذين لا يزالون يشاركون في الحراك كل أسبوع، أكد رئيس الجمهورية أن ذلك “من حقهم، لأن هذا الأمر هو أساس الديمقراطية، سيما حينما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين يتظاهرون بنظام ودون تكسير أو فوضى”، مضيفا أن الحراك “ظاهرة صحية وليس لدي أي لوم عليه لأنه أنقذ البلاد من الكارثة ولولا الحراك لكانت في الجزائر حاليا مساع لحل الأزمة كما يحدث في ليبيا”. وفي ذات السياق، وجه الرئيس تبون خطابه إلى المشاركين في المسيرات بالقول: “أوصي أبنائي الذين يتظاهرون يوم الجمعة بالحذر من الاختراق لأن هناك بوادر اختراق من الداخل والخارج”. وفي إجابته عن سؤال بخصوص تزامن الذكرى الأولى للحراك الشعبي مع بروز حركات احتجاجية في بعض القطاعات، أكد الرئيس تبون أن “تسلسل الإضرابات في قطاعات هامة وفي وقت معين ليست ظاهرة سليمة وليست ممارسة نقابية ومن يمارسها يمارس ‘البوليتيك' وليس السياسة”، معربا عن أمله في أن “يرجع هؤلاء الأشخاص إلى وعيهم”. ولدى تطرقه إلى الإضراب في قطاع التربية، قال السيد تبون “لطالما عبرت عن تبجيلي للأساتذة والمعلمين، سيما خلال حملتي الانتخابية، كما طالبت بمراجعة كل ما يتعلق بالأساتذة لإعطائهم مكانتهم في المجتمع”، معتبرا أن “الإعلان عن إضراب وطني في الوقت الذي لم تكن فيه الحكومة منصبة ولم يعطها البرلمان الإشارة الخضراء، أمر لا يحل المشكل الذي يتطلب وقتا وإمكانيات مادية ومالية وتنظيمية”، خاصة أن الأساتذة لديهم “الأولوية في الحلول للمشاكل المطروحة”. وفي ذات الإطار، أوضح السيد تبون أن المدرسة “تعاني اليوم ولم تحل بعد مشكل الإطعام والنقل المدرسي والتدفئة”، مشددا على أن هذه الإضرابات “غير بريئة وتشنها نقابات غير معتمدة”. كما تحدث رئيس الجمهورية عن إضرابات “تمس بسمعة البلاد وتضر بالمواطنين وتعطل مشاغلهم” في إشارة إلى إضراب مستخدمي الملاحة الجوية الجزائرية، منتقدا الذين يشنون إضرابا عن طريق إرسال “رسالة نصية في ظرف نصف ساعة”، مشيرا إلى أن “القانون لا ينص على هذا بل ينص على وجوب الإعلان عن الإضراب وذكر مبرراته، بما يمكن من مباشرة مفاوضات وإيجاد حلول”. وبهذا الصدد، دعا السيد تبون إلى عدم “تمييع الدور النقابي”، مؤكدا أن “توقيت هذه الإضرابات غير سليم وغير بريء وهناك من يسخن الأجواء ليوم ما، وأملك 50 سنة تجربة في التسيير ولا يمكن إقناعي بالعكس”. وأضاف أن “من يريد حل المشاكل يبادر لإيجاد الحلول النهائية، أما الإضراب العشوائي فهو ممنوع في بعض المرافق العمومية”، مؤكدا على ضرورة “الإعلان عن الإضراب قبل شنه بغرض تمكين شركات الطيران أو المطارات من اتخاذ الاحتياطات اللازمة على غرار إعلام المواطنين بالإضراب”. وفي هذا الشأن، انتقد رئيس الجمهورية دفع هذه الوضعية بالمواطنين وخاصة المرضى منهم إلى افتراش أرضيات المطارات بسبب إلغاء رحلاتهم.
