حركة البناء الوطني تثمن الاستجابة السريعة لمطالب الحرا ك

حركة االبناء الوطني عبر بيان اعلامي تثمن وتشيد :
“نثمن طرح الوثيقة للنقاش فمن غير المعقول ان تتوقف الحياة كلها وينحصر اداء الدولة حول وباء كورونا، فمع خطورة تهديد هذا الوباء وانعكاساته السلبية لابد من السرعة في الاستجابة لمطالب الحراك ببناء مؤسسات الجزائر الجديدة بوثائق جديدة وآليات جديدة و بقاعدة حكم جديدة.
– الوثيقة مسودة وليست دستور ومأمول من كل الجزائريين أحزابا وشخصيات ووسائط مجتمعية الابتعاد عن السلبية والانخراط في إثرائها حتى تصير دستورا حقيقي ومستقر يستجيب لمتطلبات الحاضر والمستقبل ولا يصبح وثيقة كما كانت سابقا تستبدل حسب الاهواء والأمزجة أو الاستجابة لجماعات الضغط حتى أصبح تقليدا عندنا ان لكل رئيس دستوره.
– الوثيقة كان متوقع منها ان تكرس مطالب الحراك وشعاراته وتتضمن الديباجة جميع مطالبه بكل تفاصيلها وتبرز تطلعات الشباب الذي أطلقه وتعمل قطيعة حقيقية مع كل ممارسات الماضي البالية وتؤسس لبناء طبقة سياسية جديدة غير ملوثة ولا متورطة في فساد سياسي ولا مالي.
– صلاحيات الرئيس بالوثيقة تحتاج تدقيق أكثر بما يستجيب لبناء دستور يوازن بين السلطات.
– الجزائر واحدة وشعبها واحد واللغة الوطنية الرسمية واحدة وغير قابلة للنقاش والمزايدة وللرضوخ امام جماعات الضغط.
– ان للجزائر خصوصيات عقدية وتاريخية وحضارية ولعله من غير المناسب المبالغة في التنصيص بالاتفاقيات الدولية بالشكل الذي تصير هي فيه المحدد والمقيد لموروث الشعب الجزائري ففي بنود تلك الاتفاقيات ما يناقض قيم مجتمعنا.
– إن بعض الاهتمام بالفئات لعله من الأنسب محله القانون أو القانون العضوي وليس بالضرورة محله الدستور ورأينا سوء استعمال سياسة الكوطة في المرحلة السابقة
– الوثيقة تضمنت عديد من الحقوق لم تكن في سابقها فهي بالضرورة محل ترحيب منا ولكن لا ندري ما معنى إطلاق الحريات العامة وعدم تقييدها الا بقانون وكثير من الممارسات المرفوضة شعبيا وحضاريا يضعها أصحابها في خانة الحريات ولم يقيدها اَي قانون !!!
– الوثيقة أعطت قوانين خاصة لبعض البلديات يحتاج توضيح فلعله يفتح الباب امام الفيدرالية او لإعطاء خصوصيات معينة تكون باب جهنم الذي سوف يفتح على وحدة ارضنا وشعبنا وديننا ولغتنا.
– تناولت حرية المعتقد بجرأة بحيث لا تجد تمييز بين عقيدة الأمة الجزائرية وبين كل ما هو دخيل حتى وإن كان مبرمجا الغرض منه تمزيق وحدتنا وأن يكون أداة ضغط لبناء اقليات كيفما كان شكلها.
– المهام الملقاة على كاهل جيشنا ثقيلة وكبيرة ومتشعبة و رغم ذلك الوثيقة طرحت بجرأة كبيرة مساهمة جيشنا خارج حدودنا و هذا يحتاج لتوضيح اكثر حتى لا نستنزف جيشنا في معارك يفتعلها الكبار و ندفع ثمنها نحن و الصغار و يبقى ظهر الجزائر عارٍ
– متطلبات الدولة المحورية القائدة في الإقليم تكون بارزة وتدخلات الدولة في محيطها يكون بدقة و وضوح كامل.
فالوثيقة اكيد لم تخلوا من ايجابيات عديدة وهذه قراءة أولية سريعة تتضمن بعض نقاط الحرج التي تحتاج منا التوقف عندها و سوف تلتئم قيادات الحركة محليا و مركزيا و نوسع الاستشارة فيها لأكبر عدد من الجزائريين و من اصحاب الخبرة و سوف نصدر الموقف الرسمي منها بعد ذلك و نعلنه للراي العام ان شاء الله و نرسل ردنا معللا لرئاسة الجمهورية”
عبد القادر بن قرينة