وجه مندوب ليبيا لدى الأممالمتحدة انتقادات لعمل لجان العقوبات الأممية وتدخلات مصر والإمارات في شؤون بلاده، في حين اتهمت تركيا كلا من أبو ظبي ومصر والسعودية وفرنسا بمد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بالسلاح. وفي كلمته أمام جلسة لجنة العقوبات بمجلس الأمن في نيويورك، قال المندوب الليبي في الأممالمتحدة طاهر السني إن "منظومة عمل لجان العقوبات أصبحت غير مجدية لإيقاف الانتهاكات، ليس في ليبيا وحدها، لكن في معظم دول العالم". وأضاف السني أن الدول التي وردت أسماؤها في تقارير اللجنة الخاصة بانتهاك حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا مشاركة في هذه الجلسة. وأكد أنها ستكون فرصة لكشف الدول التي تورطت فيما وصفه بالعدوان وخرق القرارات الأممية. واشتكى السني من تدخلات القاهرة التي "مارست التحريض العلني بتفويضات مزيفة للتدخل في الشأن الليبي"، كما ندد بما وصفه "التدفق المستمر للأسلحة من الإمارات". وفي السياق، قال رئيس لجنة العقوبات يورغن شولز نائب المندوب الألماني في تصريح عقب الجلسة إن الدول المشاركة تتحمل مسؤولية خاصة في تنفيذ هذه العقوبات. وأضاف "عقد هذا الاجتماع وسط تزايد في التحشيد العسكري في الأشهر الأخيرة من قبل جانبي الصراع، وشمل ذلك المعدات العسكرية والأسلحة والخبرة الفنية والأفراد، هذه التطورات مقلقة وتمثل انتهاكا صارخا لحظر الأسلحة". وبصفته نائبا لمندوب ألمانيا في الأممالمتحدة، قال شولز إن الاجتماع مثل فرصة لمناقشة حالات لخرق العقوبات ولتأكيد الأهمية الحيوية للالتزام بتنفيذ العقوبات المفروضة على ليبيا. من جهته، اتهم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار كلا من أبو ظبي ومصر والسعودية وفرنسا بمد قوات حفتر بالسلاح. وأضاف أكار خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو أن الحل الوحيد في ليبيا هو حل سياسي عبر بوابة الأممالمتحدة وبرعايتها، على حد قوله. واعتبر في حوار مع منظمة "هيرتيج" عبر الإنترنت أن حل الصراع في ليبيا ليس عسكريا وإنما عبر مسار سياسي يرتكز على مؤتمر برلين، مؤكدا أن تركيا تؤيد وحدة الشعب الليبي وسيادة بلاده يرتكز على مؤتمر برلين الدولي.
