انتقدت حركة مجتمع السلم، مسودة تعديل الدستور التي أفرجت عنها رئاسة الجمهوربة، وقالت انها بعيدة ” عن الطموحات المرجوة ، لا سيما ما عبرت عنه أطياف الشعب الجزائري من خلال الحراك الشعبي ومطالب التغيير المجمع عليها”. وسجلت الحركة في بيان لمكتبها التنفيذي، ضد امس، تسع ملاحظات بعد قراءة أولية للوثيقة. ولاحظت “حمس” أن “الوثيقة المقترحة لم تفصل مجددا في طبيعة النظام السياسي إذ أبقته هجينا لا يمثل أي شكل من أشكال الأنظمة المعروفة في العالم (الرئاسية أو البرلمانية أو شبه رئاسية)، حيث تحرم الوثيقة الأغلبية من حقها في التسيير، ولا تُلزم تسمية رئيس الحكومة من الأغلبية وهو أمر يناقض كلية معنى الديمقراطية التمثيلية ويلغي جزء أساسيا وجوهريا من الإرادة الشعبية المعبر عنها في الانتخابات التشريعية، علاوة على حالة الغموض المتعلقة بمنصب نائب الرئيس من حيث دوره وصلاحياته وطريقة تعيينه”. وقالت الحركة إن هناك بعض التدابير جاءت في المسودة بصيغة مبهمة وغامضة وقد تأخذ منحى بعديّا سيئا، والتي من المفروض أنها تتطلب نقاشا مجتمعيا واسعا. على مستوى الحريات اعتبرت الحركة أن ” التقييد بالإحالة للقوانين والتنظيم يمثل تهديدا حقيقيا مجرّبا على المكاسب المتعلقة بتأسيس الجمعيات وحرية الإعلام بمختلف أنواعه، مع عدم توفير أي ضمانات دستورية في المشروع لنزاهة الانتخابات، وعدم تجريم الوثيقة المقترحة للتزوير وعدم اتخاذها أي تدابير ردعية ضده باعتباره أكبر آفة هي أساس كل أزمات البلد”. كما ترى الحركة أن “الوثيقة أخذت توجها شعبويا يؤدي إلى التضييق على الأحزاب من حيث التأسيس والممارسة السياسية والحق الكامل لتمثيل ناخبيهم، وبما يؤثر سلبا على الأداء البرلماني بشكل مخالف لكل التوجهات الدستورية العالمية”. وحسب حمس، لم تعط الوثيقة الصلاحيات الكافية للهيئات المنتخبة، كما أبقت الوثيقة على الدور الكبير للهيئات المعينة وخاصة الإدارية منها على حساب المنتخبة مما يمثل عائقا أساسيا للتنمية المحلية وإخلالا بالديمقراطية التشاركية والتوجهات اللامركزية. وتعتقد “حمس” أن الوثيقة مثلت تراجعا بخصوص استقلالية القضاء من حيث إلغاء التنصيص على حماية القاضي من كل أشكال الضغط والتحولات والمناورات، مع إبقاء المجلس الأعلى للقضاء تحت السلطة التنفيذية، إضافة إلى اعتماد تكريس آلية التعيين في المحكمة الدستورية، خصوصا المناصب التي كانت تنبثق عن البرلمان المنتخب شعبيا بدلا من الانتخاب الذي يؤسس لهيئة مستقلة وحيادية. وأعلنت “حمس” عن أنها ستشرع في تعميق دراستها للمسودة بغرض تحديد موقفها النهائي ، مشيرة إلى إشراك إشراك هياكل الحركة مركزيا ومحليا واستشارة الخبراء وتنظيم ندوات موضوعاتية والتشاور مع الشخصيات الوطنية والطبقة السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.
