مليار دولار لإعادة اعمار والتنمية في دارفور

السودان:

تمثل أزمة دارفور مشكلة إنسانية متعددة الأبعاد يعاني منها بشكل مباشر حوالي ثمانية ملايين شخص من سكان الإقليم الذي يتكون من خمس ولايات، وقد أجبرت موجة العنف التي اجتاحت حوالي مليوني شخص على النزوح من قراهم. وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الذي رعت بلاده مفاوضات السلام في دارفور خلال السنوات الأخيرة- قد أعلن أن السلام بات "واقعا" في دارفور، وطمأن المانحين في افتتاح المؤتمر بقوله إن "ما تقدمونه من دعم مالي لدارفور لن يذهب هباء ولن يتبدد في أجواء المعارك والحروب ويُشار إلى أن مؤتمر المانحين انطلق الأحد بعد توقيع الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور السبت اتفاقا للسلام في العاصمة القطرية ضمن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. واختتمت أمس أشغال المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية بدافور المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة- والتي ترتب عنها منح مليار دولار لدارفور ، نصفها قدمته قطر، بينما ينتظر أن يرتفع هذا الرقم خلال الجلسة المسائية إذ ستعلن المنظمات والصناديق الدولية عن مساهماتها المادية. فقد أعلنت دولة قطر خلال جلسة "إعلان الدعم السياسي والتعهدات المالية"، عن مساهمتها بخمسمائة مليون دولار لتمويل مشاريع إعادة الإعمار والتنمية بالإقليم السوداني، تلتها البرازيل التي أعلنت عن مساهمة قدرها ثلاثمائة مليون دولار. وبينما أعلنت ألمانيا عن مساهمة بلغت مائة مليون دولار، ساهمت إيطاليا بخمسمائة ألف دولار، ووصلت مساهمة تشاد "الرمزية" مليون دولار أميركي. وبالموازاة مع ذلك، أعلنت دول من بينها اليابان وماليزيا عن مواصلة مشاريعها التنموية التي تمولها في الإقليم السوداني. خلال الجلسة، دعا ممثلو الدول المشاركة في المؤتمر الحركات المسلحة إلى الالتحاق بركب العملية السلمية ونبذ العنف. من جانبها، عبرت الكويت عن استعدادها لتمويل المشاريع الأكثر أولوية بدافور، داعية الحكومة السودانية والجهات المعنية إلى توفير خطط واضحة تهم الاحتياجات الأكثر إلحاحا للسكان. كذلك عبرت المغرب وفلسطين عن استعدادهما لمساعدة السودان في مجالات كالزراعة، وتدريب الكوادر، والطاقة، والإنارة. وخلال الجلسة نفسها، دعا ممثلو الدول المشاركة في المؤتمر الحركات المسلحة إلى الالتحاق بركب العملية السلمية، ونبذ العنف، كما حثوا الحكومة السودانية على تشجيع الفصائل التي ترفع السلاح على الدخول في حوار معها لتحقيق الأمن والاستقرار بدارفور. ويتوقع أن ترتفع قيمة المساهمات المالية للمؤتمر خلال الجلسة المسائية ، حيث سيُفتح المجال للمؤسسات والصناديق الدولية للإعلان عن برامجها ودعهما المالي للإقليم. وقدرت السلطة الإقليمية لدارفور تلك الاحتياجات التنموية والخدمية للإقليم خلال السنوات الست المقبلة بمبلغ 7.2 مليارات دولار، سيتم طرحها على مؤتمر المانحين بعد دراسات قامت بها الحكومة السودانية والشركاء الدوليون للاحتياجات التنموية والخدمية لدارفور، في الوقت الذي التزمت فيه الخرطوم بتقديم مبلغ 2.6 مليار دولار.