دعت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز، الإثنين، إلى فتح المعابر والإفراج عن المحتجزين وإزالة العراقيل أمام المساعدات إلى ليبيا. كما دعت المبعوثة الأممية طرفي النزاع إلى عدم السماح للأطراف الخارجية بإطالة أمد النزاع.
جاء ذلك في كلمة وليامز أمام لجنة (5+5)، وهي اللجنة العسكرية المشكلة من قبل 5 مسؤولين عسكريين من طرفي الصراع في ليبيا، والتي بدأت جولة جديدة من محادثاتها المباشرة في مدينة جنيف السويسرية، بعد أسبوعين على اجتماعها بمصر. وسط آمال بأن تمهد هذه المفاوضات المباشرة الطريق للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتقود إلى تسوية شاملة لإنهاء الصراع والتفكّك داخل البلاد، أعربت المبعوثة الأممية عن أملها في أن تبحث الجولة الحالية إجراءات بناء الثقة بين طرفي النزاع في ليبيا. وفي وقت سابق، أعلنت الأممالمتحدة انطلاق الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) التي تمثل طرفي النزاع في ليبيا تحت رعايتها الاثنين في جنيف. وقالت الأممالمتحدة في بيان مقتضب إن الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة انطلقت بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا بالانابة ستيفاني وليامز. ويتعيّن على اللجنة العسكرية المشتركة التي انبثقت عن قمة دولية عُقدت في يناير 2020 في برلين، تحديد شروط وقف إطلاق نار مستدام، مع الانسحاب من مواقع عسكرية. ويشكل عمل هذه اللجنة أي المسار الأمني، أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة بالتوازي مع المسارين الاقتصادي والسياسي. ومن المقرر أن تنتهي الجولة في 24 أكتوبر. ولم تُعطِ الأممالمتحدة أية تفاصيل حول تصريحات المشاركين في هذا الاجتماع المغلق. ويشير البيان إلى أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا تأمل "أن يتوصل الوفدان إلى حلحلة كافة المسائل العالقة بغية الوصول إلى وقف تام ودائم لاطلاق النار في عموم أنحاء ليبيا".
