«ويليامز» تحذّر أطراف الصراع من تبعات التدخل الخارجي

أكدت المبعوثة الأممية الخاصة بالإنابة إلى ليبيا، ستفاني وليامز، أن نجاح محادثات جنيف سيكون له الأثر الإيجابي على المسارين السياسي والاقتصادي، ودعت أعضاء الوفدين إلى العمل بجد خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى حلول لكل المسائل العالقة، و»عدم السماح لأي تدخل خارجي من شأنه أن يطيل أمد الأزمة». في حين تعالت أصوات شعبية طالبت أطراف الصراع بالحفاظ على وحدة ليبيا والتحلي بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية.
تتواصل بمقر الأمم المتحدة بجنيف، محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في جولتها الرابعة، بحضور ستيفاني وليامز «التي حذرت من تبعات التدخل الأجنبي بكل أشكاله. ويعد عمل هذه اللجنة، أي المسار الأمني، أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، والتي انبثقت عن مؤتمر برلين 2020 حول ليبيا وتبناها مجلس الأمن عبر قراره 2510 الذي دعا الطرفين إلى التوصل لاتفاق وقف دائم لإطلاق النار».
تحذير من سيناريو التقسيم
وأمام تحديات المباحثات العسكرية والسياسية، طالب «تجمع المواطن» وهو كيان جديد يمثل سبع قيادات للحراك الشعبي، أطراف الصراع الى تحمل مسؤولياتهم كاملة تجاه الشعب الليبي. ودعوا في بيان، تلقت «الشعب» نسخة منه، جميع الأطراف الى الالتزام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه الأزمة والتعاطي معها من منطلق إنساني وأخلاقي. كما أكد التجمع على «أن ليبيا واحدة موحدة ولا تقبل التقسيم لا على أسس إقليمية او عرقية او ما شابه ذلك». محذرا في نفس الوقت من سيناريو التقسيم الذي يلوح في الأفق.
وقال الموقعون على البيان، «نحن شباب ليبيا الذين نُشكل النسيج الاجتماعي الليبي صاحب المصلحة الحقيقية في توحيد البلاد وحمايتها من الفشل والحفاظ على ثرواتها وعلى مستقبل أبنائها. نؤكد ان ليبيا اليوم تحولت إلى دولة فاشلة ومستعمرة ومهددة بالتقسيم، انتشر فيها السلاح والفساد المالي والإداري». وعليه ندعو الى دعم الاستقرار، وهذا لن يتم إلا بإيقاف التدخلات الخارجية وإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية، وتفكيك المليشيات وجمع سلاحها.
وأمام الانقسامات المسجلة في الجيش الليبي، طالب «تجمع المواطن» بتوحيد ودعم المؤسسة العسكرية للقيام بواجباتها الدستورية من بسط الأمن وحماية الحدود البرية والبحرية والجوية ومحاربة الإرهاب وصد العدوان الخارجي، على أن تكون بمنأى من التجاذبات السياسية، وتكون قيادة المؤسسة العسكرية بإمرة هيئة الأركان العامة، بعد إعادة هيكلتها، وتكون آلية اتخاذ القرار وفق نظام الأغلبية. إضافة الى توحيد الأجهزة الأمنية ونواتها من العناصر ما قبل سنة 2011.
دعوة لتوحيد مؤسسات الدولة
وتزامنا مع التحضير لقيادات وهيكلة جديدة على مستوى المجلس الرئاسي، شدد «تجمع المواطن» على توحيد مؤسسات الدولة، باعتماد معيار «الوطنية والكفاءة والنزاهة» لتولي المناصب السيادية. وتعطيل اتفاق الأمم المتحدة لسنة 2015 الذي لم يتم الالتزام ببنوده منذ اعتماده بشكل نهائي وعدم الاعتماد عليه في أي تسوية قادمة، باعتباره قد فشل في حل الأزمة الليبية سابقاً، ولن يكون جزءاً من الحل مستقبلاً. والدخول في مرحلة التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية طبقا للإعلان الدستوري بعد أن يتم تعديله لخدمة المرحلة في موعد أقصاه الأول من فيفري لسنة 2021.
وتعتبر المصالحة الوطنية الشاملة، وعودة النازحين المهجريين قسْراً، وإخلاء سبيل محتجزي الرأي، والإسراع في إجراءات تبادل المحتجزين الذين انخرطوا في العمليات القتالية. أبرز المطالب الشعبية التي ترفعها قيادات الحركات الاحتجاجية لجميع الفاعلين في المشهد الليبي، مؤكدة على التزام بعثة الأُمم المتحدة للدعم في ليبيا بالحياد التام والتعامل مع حراك الشعب الليبي بمنطق العقل وعدم فرض أجندات خارجية فوق إرادة الشعب الليبي.
إيطاليا ترحب بمباحثات جنيف
رحبت إيطاليا بانطلاق الجولة الرابعة من مفاوضات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في جنيف. وقالت، إن الخطوة تعد مساهمة مهمة في اتجاه الحل السياسي للأزمة الليبية الذي تدعمه بقناعة.
وبدأت في جنيف، الاثنين، الجولة الرابعة من محادثات لجنة (5+5)، وهي اللجنة العسكرية المشكلة من قبل 5 مسؤولين عسكريين من طرفي النزاع في ليبيا، على أن تستمر أسبوعا كاملا، تسعى الأمم في نهايتها للخروج بخريطة طريق واضحة حول المسائل العالقة على المستوى الأمني والتوصل إلى اتفاق دائم وشامل لإطلاق النار مع آليات محددة لتطبيقه ومراقبته، استنادا إلى مقررات مؤتمر برلين 18 جانفي الماضي.