التحضير لقانون إصلاح الميزانية العمومية

الجزائر، – أعلن المدير العام للميزانية عبد العزيز فايد، اليوم السبت بالجزائر العاصمة انه يجري التحضير لقانون يتعلق بإصلاح الميزانية العمومية يهدف الى تغيير نمط تسيير الموارد المالية وتصحيح الاختلالات المسجلة حاليا.
واوضح المدير خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في اطار دراسة قانون تسوية الميزانية لعام 2017، انه كلف بالإشراف على مشروع اصلاح الميزانية العمومية يطبق في غضون 2023/2022.
واضاف انه في مرحلة اولية، فان قانون المالية لعام 2021 سيكون مؤطرا بقانون لإصلاح الميزانية يتضمن عدة اليات وادوات من شانها تحسين الحوكمة فيما يتعلق بتسيير المال العام.
وفي هذا السياق اكد بان الجزائر لا تعاني من مشكل في المورد المالي بقدر ما تعاني من مشكل في تسييره بدليل ان البلاد عرفت وفرة في الموارد لكنها لم تتمكن من بلوغ اهدافها التنموية المرجوة.
وسترتكز هذه الاصلاحات على اعادة تعريف الادوار وضبطها فيما يتعلق بسير الميزانية، بشكل يوضح مسؤولية كل طرف، مع تعزيز الرقابة البعدية من خلال مساءلة ومحاسبة المتدخلين في تسيير المال العام.
وفي هذا الاطار، شدد على ضرورة عودة المديرية العامة للميزانية الى دورها الطبيعي الذي ينحصر في مراقبة احترام الاجراءات الخاصة بتسيير المورد المالي وترك صلاحيات اختيار المشاريع والتدقيق في نجاعتها ووضعها في سلم الاولويات للقطاعات الوزارية.
كما ان اطلاق المشاريع، ضمن النظرة الجديدة، لن يتم الا بعد التأكد من وجود دراسات ناضجة ومكتملة ومن توفر الاغلفة المالية الضرورية لإتمامها.
وحول نتائج تنفيذ ميزانية 2017، تظهر الارقام التي عرضها السيد فايد ان ميزانية التسيير بلغت 4.591،84 مليار دج بانخفاض نسبته 4،48 بالمائة مقارنة ب2016.
وشهد عام 2017 ارتفاع الديون العمومية ب 20،69 بالمائة لتصل الى 135،35 مليار دج، وبلوغ كتلة الاجور ل2.730 مليار دج مع تسجيل فتح 10.238 منصب مالي جديد.
وعرف التدخل الاقتصادي للدولة في 2017 انخفاضا ب32،8 بالمائة ليصل الى 314،49 مليار دج موجهة خاصة لتغطية اعانات الدولة للمواد ذات الاستهلاك الواسع (الحبوب والحليب وتحلية المياه ودعم الطاقة واستقرار سعر الزيت والسكر) بقيمة 220،20 مليار دج.
أما فيما يخص ميزانية التجهيز، فقد انخفضت قيمة رخص البرامج ب26،8 بالمائة الى 1.386،67 مليار دج.
ويتضمن ذلك اعادة تقييم المشاريع بقيمة 222،18 مليار دج 85 بالمائة منها تم في قطاعات الري والبنى التحتية الادارية والطرقات والتعليم العالي والتربية والصحة والشبيبة والبنى التحتية للسكك الحديدية.
وخلال هذه الجلسة التي تراسها طارق تريدي، رئيس اللجنة، لفت النواب الاعضاء الى استمرار تسجيل ظواهر اعادة تقييم المشاريع وضعف استهلاك الرخص.
كما دعوا الى ضبط معايير محددة من شانها تصنيف المشاريع حسب اولويتها مع ضمان التوازن الجهوي ببن مناطق الوطن والتوزيع العادل للمورد المالي بين الولايات مع ضمان متطلبات استدراك التأخر في التنمية في بعض المناطق.