الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين تسلم مجموعة من الاقتراحات للمجلس الشعبي الوطني قصد انعاش الاقتصاد الوطني

سلم ممثلون عن الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل يوم الخميس بالجزائر العاصمة مجموعة من الاقتراحات لرئيس لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و الصناعة و التجارة و التخطيط بالمجلس الشعبي الوطني نبيل لوهيبي قصد المساهمة في انعاش الاقتصاد الوطني.
و خلال جلسة استماع، عرض ممثلو الكنفدرالية نحو ستين مقترحا بهدف انعاش الاقتصاد الوطني، على رئيس اللجنة البرلمانية حيث قدموا أيضا عدة شكاوى بخصوص "العراقيل الادارية" و " نقص مرافقة الدولة لنشاطاتهم" .
و بهذه المناسبة، تطرق ممثلو مختلف الفيدراليات (الصحة و الصناعات الغذائية و البناء و الاشغال العمومية و الري و الطاقة و النقل و السياحة) الى المشاكل التي يواجهها رؤساء المؤسسات و الحلول التي يرونها "مناسبة" .
و عليه، تحدث رئيس فيدرالية الصحة محمد تافارت عن " العراقيل" التي تمنع المتعاملين الجزائريين من العمل مع الممونين الأجانب خاصة مع " الليونة التي يحبذها هؤلاء" حيث كان لذلك، حسب قوله، " انعكاسات على التموين بالأجهزة الحيوية في هذا الظرف المتميز بالوباء" مما أدى الى تسجيل " تأخرات في التسليم أفضت الى تسليط غرامات".
كما تطرق السيد تافارت الى مشروع استثمار لبناء مستشفى بطاقة 200 سرير بورقلة بالأموال الخاصة قيمتها 5 مليار دج من اقتراح متعامل غير أن المشروع لم يتجسد بسبب "العراقيل البيروقراطية" .
و من جهته، أكد رئيس فيدرالية الصناعات الغذائية خالد بلبل على ضرورة دعم الانتاج الوطني مشيرا الى أن الصناعيين في مجال الصناعات الغذائية يريدون الانتاج محليا و الشروع في التصدير.
كما أكد من جهة أخرى على الاهتمام الذي يبديه العديد من الشركاء الأجانب المستعدين للاستثمار في وحدات بالجزائر التي يرونها بوابة افريقيا.
أما رئيس فيدرالية الطاقة و المحروقات باحمد اسماعيل فقد دعا الى " تدعيم الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص من خلال تشجيع التنمية المستدامة و التوجه نحو التصدير.
وأعلن عن وضع برنامج توحيد يتمحور حول الطاقات المتجددة، ويولي أهمية معالجة النفايات المنزلية بالميثان لتحويلها إلى غاز حيوي يستخدم في إنتاج الكهرباء والتي سيتم استخدام المخلفات كسماد للزراعة، وخاصة في جنوب البلاد.
وبخصوص قطاع البناء و الأشغال العمومية، أكد نائب الرئيس الوطني للكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، الهامل مرنيز، أن الشركات الجزائرية نفذت برنامج مليون سكن في الجزائر، مضيفا أن "80 ألف وحدة فقط تم انجازها بواسطة الصينيين والأتراك".
وأعرب عن أمله في زيادة مشاركة الشركات الجزائرية في برنامج الإسكان الحالي، مؤكدا "إن تكلفة سكن "عدل" تزيد عن 5ر2 مرة عن تكلفة السكن الاجتماعي التساهمي أو السكن العمومي الايجاري الذي تنجزه الشركات الجزائرية".
كما تم التطرق في هذا الصدد إلى قطاع النقل والسياحة حيث قدم رئيس الفدرالية الوطنية لهذه القطاعات نصر الدين حارك مقترحات للجنة، مؤكدا على التكفل بالنقل البري الذي يبقى حسب قوله "الأكثر استقطابا".
ودعا رئيس اللجنة البرلمانية نبيل لوهيبي أعضاء اللكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل إلى وضع خطط عمل بتوقعات تمتد من 5 إلى 10 سنوات، مع التذكير بأن الورشات ذات الأولوية للسلطات العمومية تهدف إلى السماح للشركات الكبرى بالتصدير إلى أفريقيا أو بلدان أخرى.
كما شدد على ضرورة إيجاد أسواق مفتوحة مطالبا بإنشاء آليات لمساعدة المؤسسات الجزائرية في مجال الصادرات. وفيما يتعلق بقطاع البناء، اعتبر أن سياسة هذا القطاع يجب أن تصمم في إطار سياسة جديدة لتهيئة الإقليم الوطني.