المجلس الشعبي الوطني: لجنة الشؤون الاقتصادية تستمع لانشغالات ممثلي الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء اجتماعا استمعت فيه إلى انشغالات ممثلي الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، لاسيما ما يتعلق بوضعية المؤسسات الاقتصادية في ظل جائحة كورونا، حسبما أفاد به بيان للمجلس.
ويندرج هذا الاجتماع، الذي ترأسه رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط، نبيل لوهيبي، في إطار سلسلة المشاورات التي تعقدها اللجنة للاستماع لانشغالات مختلف الفاعلين في القطاع الاقتصادي، حسب نفس المصدر.
وخلال العرض الذي قدمه في هذا اللقاء، قام رئيس الكنفدرالية، محمد سامي عاقلي، برفع جملة من الانشغالات، حيث أكد بأن "الوضعية الاقتصادية المعقدة حاليا جراء الأزمة الصحية التي تعرفها البلاد تفرض تظافر الجهود على الجميع وذلك بهدف الحفاظ على النسيج الاقتصادي والصناعي الوطني وحمايته".
وفي هذا السياق، أشار السيد عاقلي إلى تضرر العديد من المؤسسات الاقتصادية الخاصة بسبب جائحة كورونا كمؤسسات قطاع البناء والأشغال العمومية، وذلك بسبب انخفاض الطلب العمومي وعدم دفع مستحقات المؤسسات وتوقف المشاريع.
كما تطرق رئيس الكنفدرالية للمشاكل الني تعرفها مختلف القطاعات كقطاع الخدمات والصناعة الكهرومنزلية والنقل معتبرا بأن " 80 بالمائة من المؤسسات مهددة بالزوال"، حسب نفس المصدر.
وأكد السيد عاقلي على ضرورة التوجه نحو بناء اقتصاد منتج وخلاق للثروة وتنويع المداخيل من العملة الصعبة التي تتشكل 98 بالمائة منها حاليا من عائدات النفط.
من جهته، تطرق رئيس لجنة البناء والأشغال العمومية والري بنفس المنظمة، جلال معمر سراندي، إلى جملة من المشاكل والعراقيل التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين لاسيما ما تعلق بملاحق الغلق على مستوى لجان الصفقات العمومية والمراقبة المالية.
وتطرق رئيس لجنة الصناعة بالكنفدرالية، جمال قيدوم، من جانبه، إلى مشاكل القطاع لافتا إلى أن "الظروف التي يعاني مها المصنعون الخواص باتت مزرية للغاية" داعيا إلى ضرورة مراجعة قانون الاستثمار ودفتر شروط صناعة السيارات والمناولة.
وفي مداخلته، أكد رئيس لجنة الرقمنة بالكنفدرالية، سهيل قسوم، أن بناء اقتصاد قوي يتطلب رقمنة كل القطاعات بما فيها الإدارة وربطها إلكترونيا لتسهيل إجراءات الاستثمار.
كما حث على ضرورة اعتماد التكنولوجيات الحديثة في توجيه أموال التحويلات الاجتماعية ودمج السوق الموازية وإدماج الشباب وإشراكهم في خلق الثروة.
أما رئيس جيل الكنفدرالية ولجنة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، شمس الدين بزيتوني، فقد تطرق إلى الاقتصاد الافتراضي مستعرضا أمثلة عن مؤسسات ناجحة في هذا المجال الذي يتميز باقتصاد الوقت والنفقات مع تحقيق نسبة نجاح عالية.
من جانبه، أكد العضو في الكنفدرالية، مراد عبد الصمد، على مساهمة القطاع الخاص بشكل جدي في خلق الثروة بالرغم من المشاكل الموجودة، قبل أن يطرح جملة من المشاكل على غرار تأخر تشغيل عتاد المصانع الجديدة بسبب منع التقنيين الأجانب من الدخول إلى البلاد جراء الأزمة الصحية.
وخلال نفس الجلسة، القى الخبير الاقتصادي، محفوظ كوابي، مداخلة اعتبر فيها بأن "الوضعية الخطيرة التي تعيشها المؤسسة الاقتصادية يجب أخذها بعين الاعتبار وإيجاد حلول استعجالية وكذا تكثيف المشاورات بين مختلف الفاعلين بهدف الخروج بأفضل الحلول".
ولدى تناولهم الكلمة، دعا النواب أعضاء اللجنة إلى "ضرورة تجاوز عقدة الخوف التي سببتها التداعيات السياسية والاجتماعية وطالبوا بالمزيد من الجلسات التي تسمح لهم بالوقوف عن كثب على واقع المتعاملين الاقتصاديين ورفع انشغالاتهم".
كما أكدوا على ضرورة وضع سياسة اقتصادية حقيقية على المدى الطويل تحفظ حقوق الجميع وتساهم في خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل، يضيف بيان المجلس الشعبي الوطني.