شرع قطاع الفلاحة و التنمية الريفية في عملية إحصاء شاملة على مستوى الادارات العمومية والغرف التابعة للقطاع بغرض تجديد البيانات و المعلومات الفلاحية التي تعود إلى سنة 2001 ، حسبما أفاد به اليوم الخميس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني. وأوضح الوزير، في كلمة بمناسبة إطلاق البوابة الالكترونية للغرفة الوطنية للفلاحة "غرفتي"، أن "الاحصاء يعد أساس بناء السياسات العمومية والاستراتيجيات الاقتصادية وهو ما يجعل من غير الممكن الاستمرار بأرقام و بيانات تعود لأكثر من 10 سنوات و تتضمن فرقا كبيرا فيما يخص التأثير على المجال الفلاحي". وقال السيد حمداني ان القطاع بلغ أواخر مراحل ضبط عملية الاحصاء، ليدخل بجدية في عملية العصرنة المرتقب انتهاؤها بحلول 2024، وهو ما سيسمح ب"إزالة مختلف العراقيل التي يعرفها الفلاح او المستثمر في الميدان والوصول الى تحقيق هدف "0 ورقة" في القطاع خلال نفس السنة". ويعمل القطاع بالتعاون مع وكالة الفضاء الوطنية على تنفيذ برنامج الرقمنة و الاحصاء منذ شهر أغسطس الماضي، حيث تم اجراء مسح للاراضي الفلاحية لاسيما في المناطق الصحراوية و الهضاب العليا بغرض تحديد الأراضي المؤهلة للاستثمار الفلاحي و تلك التي لا تصلح للاستثمار، وهي العملية التي "تعرف تقدما معتبرا"، بحسب السيد حمداني. وحسب السيد حمداني، فقد قام الشباب عبر المؤسسات الناشئة بتطوير تطبيقات هامة يحتاجها القطاع الفلاحي، وهو ما يجعل من الضرورة مرافقتهم وجعلهم في خدمة أهداف القطاع من خلال اتفاقيات، بحيث ستكون وزارة الفلاحة حاضنة لهذه المؤسسات ، للاستفادة من تطبيقات خاصة بتقنيات السقي وتحديد المواشي و استكشاف الأمراض الزراعية، تمس كل الشعب والانتاج، على ان توسع مستقبلا لمجال الغابات والصناعات الفلاحية الغذائية. وفي رده على اسئلة الصحافة المتعلقة بندرة الاعلاف في السوق العالمية وانعكاساتها على اسعار هذه المادة في السوق الوطنية، أكد الوزير أن الاسعار العالمية للاعلاف "تضاعفت عدة مرات" خلال الفترة الاخيرة بسبب ندرة كميتها، مما دفع القطاع الى اتخاذ ثلاث (3) تدابير كان لها الاثر الايجابي في الميدان. وعليه قام القطاع بتدعيم بعض المواد وحصر اسعار الاعلاف الموجهة لتغذية الأبقار الحلوب بين 2200 و3300 دج ، الى جانب تدابير تخص مادة النخالة التي تعرف تذبذبا في السوق.
