واجعوط يؤكد استعداده لدراسة اقتراحات نقابات القطاع لإيجاد حل يرضي الجميع

أكد وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، استعداده لدراسة اقتراحات نقابات القطاع لإيجاد الآليات الكفيلة بإعادة النظر في القانون أساسي بالشكل الذي "يرضي جميع الاطراف".
وأفاد بيان للوزارة، عقب جلسات العمل الثنائية مع النقابات، أن "الوزارة منفتحة على جميع التصورات والاقتراحات التي ستقدم من طرفهم لإيجاد الآليات والكيفيات التي تسمح بإعادة النظر في القانون الأساسي بالشكل الذي يرضي جميع ممثلي موظفي القطاع".
وأكد واجعوط أن الوزارة لم تتوان في التكفل بالانشغالات المطروحة من قبل الشركاء الاجتماعيين في إطار الصلاحيات المنوطة بها، من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات منها على وجه الخصوص تنصيب لجان وخلايا للتكفل بالملفات الاجتماعية".
وأشار الوزير، أنه تم استحداث "لجنة متنقلة للوقوف على كيفيات التسيير على مستوى مديريات التربية بالولايات ومرافقة المسؤولين لحل المشاكل".
كما تم تنصيب "لجنة مركزية يترأسها المفتش العام للتكفل بالانشغالات المطروحة من قبل النقابات في الميدان ومطالبة المفتشين بتكثيف الزيارات الميدانية بالمؤسسات التربوية واعتماد شبكة تقييم سنوي لأداء مديري التربية مع تسريع عملية التكفل بدفع المستحقات المالية للمستخدمين، حيث تم تخصيص مبالغ مالية معتبرة لهذا الملف".
وأشار واجعوط إلى "تكفل الوزارة بخريجي المدارس العليا للأساتذة واعتماد الترقية عن طريق الامتحانات المهنية وقوائم التأهيل في مختلف الرتب، والتكفل بإدماج منتسبي عقود ما قبل التشغيل والإدماج الاجتماعي، وتنظيم انتخابات تجديد عهدة اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية".
وعبر الوزير بالمناسبة عن ثقته ب "وعي" الشركاء الاجتماعيين الذي سيسمح –كما قال—ب "التوصل إلى اتفاق من شأنه ضمان استقرار القطاع".
هذا، وجدّد المسؤول الأول عن القطاع، "صدق النية لمعالجة الانشغالات وفق الأطر القانونية وبمراعاة الموارد المالية المتوفرة وعزمها على مواصلة الحوار مع كل الشركاء".
للإشارة، تأتي سلسلة جلسات العمل الثنائية بين الوصاية والمنظمات النقابية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية والمخصصة لمناقشة ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص وكذا القضايا ذات الطابع المهني والاجتماعي لمنتسبي القطاع.