ألقى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، كلمة في اليوم الثاني من المؤتمر التاسع للأمن الدولي، الذي تنظمه فيدرالية روسيا بموسكو أكد في بدايتها على أن هذا المؤتمر يُعد إطارا ملائما لتبادل الرؤى حول المسائل الأمنية الدولية والإقليمية، قصد التوصل إلى تفاهم متبادل بخصوص التحديات الأمنية الراهنة. وجاء في الكلمة: "يعرف الظرف الدولي والإقليمي تغيرات جيوسياسية معقدة ومتعددة الأبعاد، ترتب عنها بروز تحديات وتهديدات جديدة، مست الأمن والسلم في فضائنا الإقليمي. بالفعل، ورغم احتواء والتقليل من حدة التهديدات ومخاطر النزاعات المسلحة، بين فاعلين حكوميين تقليديين، إلا أنه من الواضح أن التهديدات المعاصرة أصبحت عابرة للحدود، وغالبا ما تكون متعلقة بفاعلين غير حكوميين. ولا شك أنكم تشاطرونني الرأي في الاعتراف بأن التهديد أصبح منتشرا ومتعدد الأشكال وأكثر خبثا. هذه المعاينة، تنطبق أيضا على القارة الإفريقية عموما، وفضاء الساحل الصحراوي والمغاربي، بشكل خاص. حيث تعاني هذه المنطقة، في الواقع، من ويلات الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات، والاتجار بالبشر، والتهديدات السيبرانية، وجرائم منظمة أخرى عابرة للحدود. أضف إلى ذلك، عواقب تغير المناخ المتجسدة من خلال فترات مناخية قاسية، وتوترات ناجمة عن ندرة المياه، وأخطار المجاعة، والتدفق غير المسبوق للمهاجرين المرتبط بهذه الاضطرابات المناخية". وذكر الفريق شنقريحة ببعض العوامل المتسببة في زعزعة الاستقرار في العالم بصفة عامة وبالمنطقة الإقليمية بصفة خاصة: "فضلا على ذلك، تأتي عوامل أخرى لزعزعة الاستقرار، على غرار المخاطر الوبائية، النزاعات القبلية ونزوح الشعوب فرارا من مناطق يسودها العنف، زيادة على الفقر الذي يعانيه السكان المحليون، مما زاد من حدة الأزمة الأمنية التي تطبع هذه المنطقة. هذا الوضع الأمني المتدهور تفاقم أكثر، بسبب عدم قدرة بعض الدول على المواجهة الفعالة لهذه التهديدات، التي لا تزال تنتشر عبر كافة القارة الإفريقية، لتلوح بذلك بشبح مخاطر أمنية جسيمة على الشعوب الإفريقية. سيرهن هذا البعد الأمني، على المدى القريب والمتوسط، حظوظ التنمية في القارة، ويفتح الطريق أمام التدخلات الأجنبية، تحت ذريعة جهود إرساء الاستقرار، في المناطق التي غرقت في موجات العنف، وعادة ما يتم ذلك بطريقة استباقية بحتة ". وشدد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ضرورة أن تتولى الأممالمتحدة مسؤوليتها في حل النزاع الذي طال أمده في الصحراء الغربية: "يضاف إلى هذا السياق الأمني، الذي يطبع المنطقة المغاربية والساحل الصحراوي، بروز النزاع المسلح بالصحراء الغربية، وهذا إثر خرق اتفاق وقف إطلاق النار، بتاريخ 13 نوفمبر 2020، من طرف المغرب. علاوة على ذلك، فإن الانسداد المسجل في تسوية هذا النزاع، بناء على قرارات الأممالمتحدة، وتماطل بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي، في تعيين ممثل خاص للأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة، ساهم في عودة القتال بين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمغرب.
