بوعرابة للاتحاد : يجب إنشاء مجلس أعلى للنقل البري…رفع التسعيرة الحالية أمر لا مفر منه

رافع رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، حسين بوعرابة، إلى إنشاء المجلس الأعلى للنقل البري، من أجل دراسة معمقة لواقع القطاع ومشاكله وتحدياته، والدفع بترقية خدماته وتحسينه، نافيا في حوار خص به جريدة "الاتحاد"، أي تحضير للناقلين الخواص من أجل تنظيم إضراب وطني في قادم الأيام، رغم التململ المشروع الذي يعيشونه منذ شهور بسبب التسعيرة "المجحفة".
* هناك حديث عن إضراب للناقلين الخواص في قادم الأيام، هل تؤكدون وجود تحركات لذلك؟
لا توجد أي نية لتنظيم إضراب وطني من طرف الناقلين الخواص، ونحن كممثلين لهم لم نتخذ أي قرار بشأن ذلك وحتى لم نتباحثه، رغم أن هناك حالة من التململ المشروع من طرف الناقلين على خلفية إجحاف التسعيرة الحالية للنقل في حقهم، سيما مع الارتفاع في تكاليف عدة لوازم لهاته الحافلات التي ينشطون بها منذ سنوات في نقل المسافرين.
* هناك مطالب لرفع تسعيرة النقل بسبب زيادة في التكاليف حسب بعض الناقلين، ما تعليقكم؟
أكيد هناك مطالب لرفع تسعيرة النقل في الجزائر من طرف الناقلين، وأنا أراها مطالب شرعية من حقهم، لأن التسعيرة الحالية للنقل، عشوائية وغير مدروسة، قام بتحديدها موظفون في مكاتبهم دون إجراء دراسة ميدانية متخصصة على الموضوع.
وهنا أشير إلى أن الزيادة في أسعار الوقود تجاوزت 104 بالمائة من سعرها منذ سنة 2016، وذلك بفعل قوانين المالية لسنوات 2016 و2017 و2019، يضاف لها توقفنا الاضطراري عن العمل بسبب تدابير الوقاية من فيروس كورونا لعدة أشهر، قبل أن نستأنف النشاط بقاعدة 50 بالمائة من المقاعد لفترة ليست بالقصيرة، وكذا تكاليف صيانة وتجهيز الحافلات التي زادت هي الأخرى مع مرور السنوات ويتحمل عبأها الناقل لوحده في صمت.
* كم تقدرون نسبة الزيادة في التسعيرة بين البلديات وبين الولايات؟
نسبة الزيادة فصلناها حسب كل نشاط، فمثلا بالنسبة للزيادات المقترحة لرفع تسعيرة النقل في الحافلات، نقترح زيادة ب 50 بالمائة على النقل الجماعي الحضري والشبه الحضري بواسطة الحافلات لمسافة 30 كلم، أما النقل الجماعي بواسطة الحافلات ما بين الولايات أكثر من 80 كلم، فنقترح فيه زيادة ب 25 بالمائة عن التسعيرة الحالية، أما النقل الجماعي بواسطة الحافلات ما بين البلديات الحضرية لأقل من 80 كلم، فنقترح زيادة ب 40 بالمائة فيه.
وبالنسبة لسيارات الأجرة فنحن نقترح زيادة ب 20 بالمائة ما بين الدوائر والبلديات مقارنة بالتسعيرة القديمة، فيما نقترح بالنسبة للسيارات الفردية المجهزة بالعدادات، أن تكون التسعيرة القصوى لكل كلم 25 دج، يضاف لها زيادة 2 دج للانطلاق في الخدمة و2 دج للانتظار مقارنة بالتسعيرة القديمة، إضافة إلى زيادة تسعيرة نقل الأمتعة بنسبة 50% لتصبح 15 دج.
وأود أن أشير أيضا إلى أن هناك مطالب مهنية أخرى مهمة للرقي بنشاط النقل وتحسين خدمته لصالح زبائنه من موظفين ومتمدرسين.
* ما هي أهم هذه الانشغالات المهنية وكيف ترون الطريقة الأنسب لتلبيتها؟
حاليا 40 بالمائة من حظيرة الحافلات يتجاوز عمرها 25 سنة، ونحن في القطاع الخاص الذي لا يتمتع بأي تعويض كقطاع النقل العمومي، ننقل 12 مليون مسافر يوميا ونحتكر 95 بالمائة من نشاط النقل البري، يضاف له نشاط 5 بالمائة للقطاع العمومي.
لذا أعتقد أن الطريقة الأنسب لحل مشاكل الناقلين الخواص وترقية نشاط النقل البري، يتمثل في تأسيس المجلس الأعلى للنقل البري، فبوسعي هذه الهيئة أن تدرس جيدا وبعمق مشاكل القطاع لتضبط تسعيرة نقل لا يتضرر منها الزبون ولا تبخس حق الناقل.. ويجب تضافر جهود العديد من الوزارات لحل مشكل النقل في الجزائر، على غرار قطاعات التجارة والمالية والضمان الاجتماعي كلها شريكة مع وزارة النقل في توفير الجو المناسب لنشاط النقل، على اعتباره أحد الشرايين المهمة في الاقتصاد الوطني.
* هل تواصلتم مع المصالح المختصة لإبلاغهم انشغالاتكم؟
نعم لقد راسلنا وزير النقل وقدمنا له اقتراحاتنا نهاية شهر أوت المنقضي، في بيان مشترك من أربعة نقابات للناقلين، وهي المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، والاتحاد الوطني الجزائري للناقلين، والاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة، والاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، وحسب ما علمنا، فإن الوزير بصدد دراسة مطالبنا.