عدلي منصور يترأس مصر خلفا للرئيس المخلوع محمد مرسي

فيما تجرى مشاورات مع البرادعي لتشكيل الحكومة الجديدة

ترأس المستشار عدلي منصور مصر وقام بتأدية اليمين القانونية أول أمس أمام المحكمة الدستورية العليا، ليكون رئيسا مؤقتا لمصر خلفا للرئيس السابق الذي أطاح به الجيش أول من أمس تحت ضغط من ملايين المصريين. وتجري المراسيم على قدم وساق تهيئة قصر الاتحادية الرئاسي لاستقباله اليوم، حيث قالت مصادر نيابية إن منصور يبحث حل المجلس التشريعي الذي كان يهيمن على الأغلبية فيه نواب جماعة الإخوان، وقال منصور أثناء خروجه من مبنى المحكمة في ضاحية المعادي جنوب القاهرة, إن الإخوان جزء من الشعب ومدعوون للمشاركة في بناء البلاد، ووجه منصور "تحية للشعب المصري بعد أن قام في الثلاثين من جوان بتصحيح مسار ثورته المجيدة التي قامت في 25 جانفي 2011. وقالت مصادر قريبة من الدكتور محمد البرادعي، الذي يقود جبهة الإنقاذ المعارضة، إنه تلقى عرضا برئاسة حكومة يكون على رأس أولوياتها الاقتصاد والأمن، مشيرة إلى أن البرادعي لم يبت في هذا الطلب بعد، وأنه لا يريد أن يعطي لنفسه الأولوية، لكنه "ما زال يفكر في الأمر"، وأضافت أن عددا من قادة الجيش والمخابرات مرشحون لتولي حقائب في هذه الحكومة. وقال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، إنه قبض على سعد الكتاتني رئيس البرلمان السابق، ومحمد رشاد بيومي نائب المرشد العام للجماعة، ومهدي عاكف المرشد السابق، لأنهم متهمون في عدة قضايا من بينها مقتل 8 وإصابة العشرات في مظاهرة لمناوئين للجماعة قبل أيام أمام مكتب إرشاد الإخوان. وأوضحت مصادر أمنية بالوزارة أنه تجري أيضا ملاحقة المرشد محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وكل من محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي وحازم أبو إسماعيل، في تهم مختلفة تتعلق بإهانة الجيش والقضاء، مضيفة أن عدد المطلوبين من قادة الإخوان أكثر من 300 حتى الآن. وفي غضون ذلك، نفت القوات المسلحة وجود أية انقسامات في صفوف الجيش، بعد أن ترددت أنباء غير مؤكدة عن أن بعض القادة غاضبون من إجراءات عزل مرسي، الذي ما زال بعض أنصاره يعتصمون في ميدان رابعة العدوية بالعاصمة. وعلى صعيد آخر قالت مصادر أمنية إن مسلحين إسلاميين شنوا عددا من الهجمات على نقاط تفتيش للجيش والشرطة ومعسكرا لقوات لأمن ومطارا بمحافظة شمال سيناء المصرية في وقت مبكر من يوم أمس ما أدى إلي مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين.