المخابرات الجوية تعتدي على معتقلات سجن عدرا بدمشق

بينما تتواصل اجتماعات الائتلاف السوري باسطنبول

اختتم ائتلاف المعارضة السورية فجر أمس اجتماعاته المتواصلة في اسطنبول من دون أن يتوصل إلى انتخاب رئيس جديد له خلفا لأحمد معاذ الخطيب الذي استقال في مارس الماضي، على أن تجرى جولة ثانية وأخيرة من التصويت. وفي ختام الجولة الأولى من التصويت مساء أول أمس انحصرت المنافسة على رئاسة "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" بين احمد عاصي الجربا الذي يمثل جناح المعارض ميشيل كيلو، والأمين العام الحالي للائتلاف مصطفى الصباغ، وقد تصدر الجربا نتائج التصويت بفارق ثلاثة أصوات فقط عن الصباغ. وبحسب المكتب الإعلامي للائتلاف فقد حاز أحمد عاصي الجربا على 49 صوتا يليه مصطفى الصباغ ب46 صوتا ثم لؤي الصافي عشرة أصوات وزياد أبو حمدان صوتان ويفترض أن يحصل المرشح على أكثرية 58 صوتا للفوز. وكان اختيار رئيس جديد للائتلاف مقررا في أواخر ماي لكنه أرجئ لعدم التوصل إلى اتفاق في ثمانية أيام من اللقاءات جرت على مدار الساعة وانكشفت خلالها على الملأ محاولات التأثير التي تمارسها السعودية وقطر، ابرز دولتين تدعمان المعارضة السورية، وتحت ضغط الدول الداعمة لهم توصل المعارضون أخيرا إلى اتفاق على توسيع حركتهم التي سيطرت عليها حتى الآن حركة الإخوان المسلمين بدعم من قطر. وأعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في بيان له، أول أمس، قيام عناصر من المخابرات الجوية بالدخول إلى سجن عدرا المركزي في العاصمة دمشق والاعتداء جسديا على المعتقلات من النساء، وذلك بإيعاز من رئيس فرع المخابرات الجوية اللواء جميل حسن على خلفية قيامهن بإضراب مفتوح عن الطعام قبل عدة أيام وتسريب ذلك إلى الإعلام. وحذر الائتلاف الوطني في بيانه من "رد فعل نظام الأسد على هذا الإضراب ستكون شديدة وهمجية"، داعيا إلى ضرورة قيام منظمات حقوق الإنسان بالتحرك فورا إلى سجن دمشق المركزي والاطلاع على أوضاع السجينات والسجناء فيه، وفي بقية سجون ومعتقلات النظام والتحقق من الظروف التي يعانون منها، ودخل إضراب معتقلات سوريات في قسم الإيداع في سجن عدرا المركزي في العاصمة دمشق عن الطعام يومه الخامس، احتجاجا على إيداعهن لفترات طويلة في قسم الإيداع بالسجن المذكور بانتظار استدعائهن للمحاكم المختصة. وبحسب مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان فإن المعتقلات في السجن المذكور تتراوح أعمارهن بين ال19 سنة و60 سنة، وإن من بينهن نساء مريضات بالسرطان وأمراض مزمنة وأخريات حوامل، وكانت المعتقلات قد بعثن برسالة إلى رئيس النيابة العامة لمحكمة قضايا الإرهاب يطالبنه فيها النظر في وضعهن والإسراع بعرضهن على المحاكم المختصة، وأشار عبد الكريم الريحاوي، رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان إلى أن عددا كبيرا من السجينات في عدرا أمضين ما يزيد على 8 أشهر وراء القضبان من دون محاكمة وفي ظروف صحية سيئة، وأوضح الريحاوي، أن إدارة السجن تمنع المحامين من الدخول إلى السجن للاطلاع على أوضاع المعتقلات. وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أعربت في بيان لها، عن تخوفها على مصير أولئك النسوة، خصوصا أن بينهن سيدات تزيد أعمارهن على الخمسين عاما، كذلك هناك 7 سيدات يعانين أمراضا خطيرة وبحاجة لدواء بشكل يومي ومتواصل، ودعت الشبكة الحكومة السورية والنائب العام للاستجابة إلى طلب السجينات، محملة هذه الجهات مسؤولية أي أذى يصيب المعتقلات في سجن عدرا، كما وجهت نداء لمنظمة الصليب الأحمر الدولية لتحمل مسؤولياتها بمراقبة السجون والقيام بزيارة فورية وعاجلة لسجن عدرا للاطلاع على سير الأحداث هناك وتأمين رعاية طبية فورية للسجينات في حال تسبب لهن الإضراب بأدنى أذى جسدي، وتضامنا مع إضراب السجينات في سجن عدرا، نظم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة كبيرة لمساندتهن ودعمهن معنويا، كما قامت مجموعة نساء في مدينة السلمية بتنظيم اعتصام منزلي نشر شريط فيديو عنه على موقع "يوتيوب"، وأصدرت منظمات إنسانية وحقوقية بيانات تستنكر احتجاز المعتقلات من دون محاكمة، وتبدي تخوفا على حياتهن في سجن عدرا. وبدورهم، طالب ناشطون معارضون عدة منظمات حقوقية، كمنظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية والمركز السوري لرصد الانتهاكات ومنظمة "معتقلين ومفقودين – سوريا"، ومنظمة الهلال الأحمر ومنظمة الصليب الأحمر والأمم المتحدة، تحمل المسؤولية الكاملة لما تتعرض له المعتقلات السوريات من تعذيب وقمع لكسر إرادتهن وتحطيم إضرابهن والعمل على المطالبة بالتواصل مع المعتقلات لمعرفة مصيرهن والتأكد من سلامتهن وتقديم الدعم والعلاجات اللازم لهن.