أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أن القانون الخاص لموظفي التربية سيكون شاملا ومحافظا على حقوق كل الفئات للحفاظ على استقرار القطاع لمدة طويلة، مشيرا الى أن عمل كبير لمدة شهر ينتظر اللجنة وحذر للحفاظ على حقوق الجميع. وقال بلعابد، في تصريح إعلامي، اليوم، قبل لقاءه بالشركاء الاجتماعيين حول القانون الخاص لموظفي التربية الوطنية، أنه سيشرف شخصيا ابتداء من الغد في عقد جلسات ثنائية مع نقابات القطاع لمدة شهر لدراسة القانون الخاص لموظفي قطاع التربية، مؤكدا ن عملية تنصيب اللجنة التقنية لإعداد القانون الخاص لموظفي التربية ستعطي دفعة جيدة للقطاع، حيث ستعكف اللجنة على دراسة اقتراحات الشركاء، والخروج بنسخة خاصة بالقانون الخاص لاعتمادها لاحقا. وأوضح الوزير أن اللجنة ستعكف على وضع موضع الدراسة كل الاقتراحات الواردة من الشركاء، كما سيتم العودة إليهم لدراسة أخرى لما استقرت عليه الاقتراحات، مضيفا أن القانون الاساسي الخاص لموظفي القطاع سيتم تجهيزه في غضون أربعة أشهر، مراهنا على الخروج بقانون خاص يضمن استقرار القطاع لمدة طويلة، من خلال إنصاف مختلف الفئات والمحافظة على حقوق الجميع. وتابع المسؤول الاول على قطاع التربية: "ينتظرنا عمل دقيق وحذر للمحافظة على حقوق العمال والخروج بقانون يضمن استقرار القطاع، وسنعمل على حلحلة الوضع بالتفاهم مع الشريك الاجتماعي." بدورهم، أجمع ممثلو النقابات على أن هذا الاجتماع التقني يهدف الى تحضير مشروع قانون أساسي لأسلاك التربية "يعيد المكانة الاجتماعية لعمال القطاع من حيث التصنيف والترقية والادماج"، مؤكدين على ضرورة وضع "أجندة محددة في الزمن لدراسة المقترحات وإعداد القانون الجديد".
