كشف اليوم وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أن لقاءات اللجنة التقنية لإعداد القانون الخاص لموظفي التربية بالنقابات 26 المعتمدة بقطاع التربية ستدوم على مدار شهر. وأكد وزير التربية الوطنية في كلمة له خلال افتتاح اللقاءات الثنائية، أن مراجعة الضريبة على الدخل و النقطة الاستدلالية، سيكون لها تداعيات على الوضع المعاش. وكان وزير التربية الوطنية قد أكد أمس، أن إعداد القانون الأساسي الجديد لن يتجاوز 4 أشهر، بعد تخوف الشركاء من طول أمد اللقاءات على غرار الحاصل خلال سنوات سابقة. وأن القانون سيكون شاملا ومحافظا على حقوق كل الفئات للحفاظ على استقرار القطاع لمدة طويلة. وأفضى اللقاء الذي جمع مسؤولي وزارة التربية مع ممثلي النقابات الناشطة في قطاع التربية الوطنية، إلى تشكيل لجنة مختلطة بين الطرفين، من أجل دراسة المقترحات والحلول الممكنة للمطالب المرفوعة، و تحييد القطاع عن إضراب شامل هددت به نقابات مستقلة. وكانت نقابات الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، قد هددا خلال الأيام الأخيرة بشن إضراب شامل في القطاع، احتجاجا على ما أسموه ب"تنصل الحكومة من التعهدات والوعود التي أطلقتها في وقت سابق للتكفل بالإنشغالات المرفوعة لها". ويبدو أن الحكومة تسابق الزمن من أجل الحفاظ على استقرار القطاع والحيلولة دون اللجوء إلى الإضراب.وفيما يخص قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمراجعة النقطة الاستدلالية والضريبة على الدخل ،قال الوزير أنه سيكون لها أثر على معيشة العمال ومن بينهم عمال قطاع التربية ،كما جدد الوزير التأكيد على أن مصالحه تهدف إلى ضمان استقرار القطاع والثقة مع الشريك الاجتماعي وتذليل الصعاب المطروحة.
