قبل حوالي شهر عن موعد التجديد النصفي لمجلس الأمة، المقرر في 5 من شهر فيفري القادم، شرعت التشكيلات السياسية في حشد منتخبيها المحليين لتشريفها وترسيم تواجدها بمقاعد في الغرفة العليا للبرلمان، في إطار سعيها للتوسع أكثر بالمجالس المنتخبة للبلاد. وتعوّل الأحزاب السياسية في هذه المعركة الانتخابية على المقاعد التي حازتها بمناسبة الانتخابات المحلية ل27 نوفمبر 2021، وكذا على خارطة التحالفات التي أبرمتها لتنصيب البلديات والولايات شهر ديسمبر المنقضي، ولم تخفي مصادر حزبية أنها حضّرت للتجديد النصفي لمجلس الأمة خلال كواليس تنصيب المجالس البلدية والولائية، أين عمدت لتبادل دعم المنتخبين فيما بينها للتموقع جيّدا في سياسة التحالفات، على غرار حركة مجتمع السلم وحركة البناء وجبهة المستقبل، وهي أحزاب باتت شريكة للأفلان والأرندي في تسيير المجالس المحلية. الأفلان والأرندي والأحرار لتقاسم حصة الأسد واستنادا لنتائج محليات 27 نوفمبر 2021، فإن حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي وتكتل الأحرار الذي يعتزم تأسيس حزب قريبا، سيقتسمون حصة الأسد من 58 مقعدا معروضا للتجديد النصفي لمجلس الأمة مطلع فيفري القادم، على اعتبار نيلهم لأكثر من 15 ألف مقعدا في المجالس المحلية، مع أفضلية للأفلان المتصدر ب5978 مقعد ويليه تكتل الأحرار بقرابة 5000 مقعد ثم الأرندي ب4584 مقعد. خمسة أحزاب مرشحة لمنافستهم ومقابل معسكر الريادة، ترفع خمسة أحزاب سياسية التحدي لنيل مقاعد تمثيلية لها في الغرفة العليا للبرلمان، وهي جبهة المستقبل وحركة مجتمع السلم وحركة البناء الوطني وجبهة القوى الاشتراكية وحزب صوت الشعب، حيث حازت وهي مجتمعة على 8404 مقعد في المجالس المحلية، ما يفتح الباب لها من أجل أخذ حصة من التجديد النصفي لمجلس الأمة، أين سيكون التحالف المركزي شرط أساسي لنجاحها في هذه المعركة الانتخابية، وكذا مدى استجابة منتخبيها المحليين لقرارات القيادة حول تبادل الدعم مع أحزاب أخرى. المقاعد المتبقية للمنتخبين ستخضع للتحالفات المحلية والأكيد أن المقاعد المتبقية للمنتخبين في المجالس المحلية، ستخضع للتحالفات السياسية و"غير السياسية" داخل البلديات والولايات، حيث ستذوب لصالح أحد المتنافسين في سباق السينا عن كل ولاية، ويتعلق الأمر ب 258 مقعدا لحزب الفجر الجديد، و242 مقعدا لحزب الحرية والعدالة، و166 مقعدا لجبهة الجزائر الجديدة.
