أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، أن دائرته الوزارية تعمل من خلال التنسيق مع كل القطاعات من أجل بحث الاستثمار المهيكل في قطاع الفلاحة. وأوضح الوزير هني أن التنسيق يشمل العمل على إدراج رأس المال من خلال دعم الفلاحين والمستثمرين وحاملي المشاريع عبر مختلف الآليات والإجراءات والتسهيلات التي تمكنهم من العمل في ظروف جيدة، وذلك في كلمة ألقاها على هامش صالون المنتجات الفلاحية وترقية الصادرات ببسكرة وذلك في إطار زيارة عمل إلى هذه الولاية تدوم يومين رفقة وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق. وأضاف وزير الفلاحة في هذا السياق أن الأمر يتعلق أساسا بدعم كل المبادرات العمومية والخاصة الرامية إلى تنمية وتثمين أحسن للإنتاج الفلاحي الموجه لتغطية السوق المحلي أو الموجه للتصدير، مشيرا إلى أن الجهود التي يتم بذلها في الميدان لتطوير الفلاحة والتنمية الريفية "نابعة من التزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي أكد –كما قال-على وضع برامج استعجالية لعصرنة الفلاحة وضمان الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الوطنية في هذا المجال. وأكد هني والتنمية الريفية على أن العمل متواصل لترقية الشعب الفلاحية واستحداث مناصب عمل وتحسين ظروف معيشة السكان، مبرزا أن قطاع الفلاحة قد شهد تطورا هاما انعكس في مساهمته حاليا في ترقية كل المناطق. كما شدد على ضرورة الرفع من مستوى المنتجات الفلاحية كما ونوعا من جانب المتعاملين الاقتصاديين للمساهمة في دفع مجال الصناعات الغذائية خاصة وأن الدولة قد وفرت كل الظروف والتسهيلات لأجل ذلك. وأبرز هني كذلك أن صالون المنتجات الفلاحية وترقية الصادرات ببسكرة "يعد فرصة للتعريف بالقدرات الإنتاجية للبلاد في مختلف المناطق والتأكيد على وجود فرص متعددة لتثمينها من خلال الصناعات التحويلية وإمكانات التصدير". وأكد الوزير كذلك أن ولاية بسكرة "قد أصبحت قطبا في الإنتاج الفلاحي بقطعها أشواط في مجال التنمية الفلاحية ولاسيما في إنتاج التمور والخضروات، فهي تحتل المرتبة الأولى وطنيا من حيث قيمة الإنتاج بأكثر من 314 مليار دج والرابعة في نسبة النمو وطنيا".
